الرئاسي اليمني: نتطلع لمزيد من العقوبات على الحوثيين كأفضل خيار سلمي
قال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأحد، إنه يتطلع إلى مزيد من العقوبات ضد جماعة الحوثي، بعد تصنيفها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
وأعرب «الرئاسي» عن تطلعه إلى «مزيد من العقوبات ضد الحوثي، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الأسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني».
تداعيات الهجمات
وأشار إلى تداعيات الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، و«نهجها المستميت من أجل عسكرة المياه الإقليمية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والإضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني».
ووجه المجلس في هذا الصدد، الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل إمداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.
وأشاد بوحدة المجتمع الدولي إزاء ملف اليمن، وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية، معربا عن أمله لأن تقود هذه الحقائق الراسخة بشأن «الطبيعة الإرهابية الحوثية، والنظام الإيراني الداعم لها نحو تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، الهادف إلى حماية المياه الإقليمية ومكافحة الإرهاب الحوثي، وتنظيمي القاعدة وداعش».
تحذير من التصعيد
وحذر المجلس الحوثيين من «مغبة تصعيدهم الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المُغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الأعيان المدنية، ومواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وإنهاء معاناة الشعب اليمني».
كما أثنى على الجهوزية، واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والأمن وكافة التشكيلات العسكرية، والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنضوية في معركة استعادة مؤسسات الدولة، والدفاع عن النظام الجمهوري.
وكان مجلس القيادة الرئاسي وقف أمام المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتعهد المجلس بالوفاء بمسؤولياته الكاملة تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء.
إشادة بالدعم الخليجي
كما أشاد بالدعم المستمر من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات للموازنة العامة للدولة، والمشتقات النفطية، فضلا عن تدخلاتهما الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات.
ووجه المجلس الرئاسي باعتماد الموجهات السياسية، والدبلوماسية والإعلامية لـ«إدارة الأزمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيات، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات».
وفي 17 يناير/كانون الثاني الجاري، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، جماعة الحوثي إلى قائمة الجماعات الإرهابية العالمية، ما لاقى ترحيبًا سريعًا من قبل الحكومة والمكونات اليمنية باعتباره ينسجم مع قوانين البلاد.
