البحرين تجدد التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية المستقلة على حدود 1967
جددت البحرين التأكيد على موقفها الداعي إلى فتح آفاق لحل سياسي يؤدي إلى حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف تهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر بما يضمن التدفق الحر للتجارة والملاحة الدولية، والأمن والاستقرار في المنطقة ومصالح دول وشعوب العالم.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم في اجتماع قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة الـ77 والصين التي تُعقد في العاصمة الأوغندية كامبالا، برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، حيث شدد على أهمية العمل الدبلوماسي المشترك في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
ودعا الزياني إلى الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها في قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان المدنيين التزامًا بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات الصلة، مؤكدًا رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية.
استعداد البحرين لتعزيز نطاق التعاون المشترك
وأكد استعداد البحرين لتعزيز نطاق التعاون المشترك مع جميع الدول والمنظمات وعلى كافة المستويات، بغرض معالجة أهم التحديات المعاصرة وأهمها إنهاء النزاعات ومنع نشوب صراعات جديدة، وبناء ثقافة السلام والتعايش والحوار في مواجهة فكر التعصب والإرهاب، والحد من تأثيرات تغير المناخ والتأكيد على الحاجة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وآمنة لجميع بلدان وشعوب العالم، بما يضمن الحماية والدعم الكامل للفئات الأكثر ضعفًا في عالمنا، ويوفر فرصًا للجميع للتمتع بمستقبل أكثر أمنا وازدهارًا ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال وزير الخارجية البحريني إن انعقاد القمة يمثل فرصة سانحة لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه دول الجنوب على كافة المستويات، مؤكدًا الحاجة إلى تعاون دولي حقيقي وجهود مشتركة في إطار العمل متعدد الأطراف، الذي يوفر للدول النامية منبرا لرعاية مصالحها الاقتصادية الجماعية، ودعم جهود التنمية المستدامة فيها، والبحث عن حلول للصعوبات والأزمات التي تواجهها، منوها بأن الأمم المتّحدة اعتمدت في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي ركزت على القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وضمان الوصول إلى الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الإنمائية.
وأشار الزياني إلى أن تحقيق أهداف هذه الخطة بشكل متكامل لا يمكن بلوغه إلا من خلال العمل الجماعي المتعدد الأطراف، الذي ينتهج المسؤولية المشتركة والتعاون المتبادل في إطار المبادئ الدولية المتعارف عليها، من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.
