مستشار رئيس وزراء العراق يكشف مضامين رؤية الحكومة لتفعيل الموارد غير النفطية
كشف المستشار المالي لرئيس وزراء العراق، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن مضامين رؤية الحكومة لتفعيل الموارد غير النفطية في العراق، وفيما أكد أن رئيس الوزراء سيكون النواة الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص.
مستشار رئيس وزراء العراق
وأوضح مستشار رئيس وزراء العراق، أن قانون الإصلاح الاقتصادي أخذ طريقه إلى البرلمان لتشريعه.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس لمجلس القطاع الخاص، سيكون النواة الأساسية لإطلاق مبدأ الشراكة الستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، وعلى نحوٍ غايته تفعيل موارد البلاد البشرية والمادية وعلى أسس تخدم نهضة العراق في تنويع مصادر دخله الوطني سواء في الزراعة الحديثة أو الصناعات التحويلية أو الموارد الطبيعية الأخرى غير النفطية، والتي سيؤازرها تشريع مهم تحت مسمى (قانون الإصلاح الاقتصادي) والذي أخذ طريقه إلى مجلس النواب".
وأضاف أن "الأهداف الستراتيجية الوطنية لتطور القطاع الخاص والتي ستنطلق مساراتها من قرارات مجلس القطاع الخاص قريباً، قد وضعت بالحسبان مساهمة السوق الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد على 55٪ في تركيب الدخل الوطني للبلاد في السنوات المقبلة بدلاً من نسبتها الحالية التي هي بنحو 37٪".
وأشار إلى، أن "ذلك سيتحقق من خلال دعم الدولة للاستثمار في مشاريع القطاع الخاص نفسه ولاسيما المشغلة للعمل والمولدة لسلاسل القيمة المضافة وعلى نحوٍ واسع، كذلك إطلاق مشاريع الشراكة في الصناعات التحويلية، إضافة إلى دعم الدولة التمويلي لها بضمانات سيادية تنسجم مع دخول العراق العصر الصناعي الرقمي الحديث وحسب مقتضيات ومبادئ تعجيل النمو الاقتصادي لستراتيجية ستضمها خطة التنمية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة".
ومن جانب آخر، كشف مستشار رئيس وزراء العراق للشؤون الدستورية، حسن الياسري، اليوم الاثنين، عن رؤية جديدة ومختلفة لتعديل الدستور، والتي تضمنت الابتعاد عن قضايا الصراع السياسي.
الدستور في العراق:
وأوضح أن الرؤية الجديدة والمختلفة لتعديل الدستور والذي أفصح عنها لاقت استحسان أغلب الكتل السياسية، مشددًا على رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، تبنى مشروع تعديل الدستور، خاصة وأنه أقر في العام 2005، والعقلية العراقية سواء على المستوى السياسي والبرلماني والرأي العام اختلفت وتضمنت تغيير الكثير من الآراء والأفكار.
وأوضح، أن الدستور لا يكتب ويكون خالداً فلا بد من إجراء التعديل عليه في مرحلة معينة"، مبيناً أن الدستور عند إقراره أوجب إجراء التعديل عليه، وفي السابق كانت هناك تجربتان لتعديله، الأولى في العام 2006 لغاية 2009 وسميت بلجنة مراجعة الدستور إلا أنه بسبب الخلافات الشديدة آنذاك لم يكتمل المشروع.
