التزوير وانتحال هوية مزيفة يوقعان بمواطن بريطاني في المغرب
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش في المغرب، أمس الأحد، من توقيف مواطن بريطاني، يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية مزيفة للتنصل من مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف القضاء البريطاني.
وذكر مصدر أمني في المغرب، أن توقيف المشتبه به قد جاء في سياق تبادل للمعلومات بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها البريطانية، وذلك لكونه كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب من السلطات القضائية البريطانية في قضية جنائية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري.
وأوضح المصدر الأمني في المغرب، أن الأبحاث والتحريات الدقيقة، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في هذه القضية، قد مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة مراكش، حيث تبين أنه كان يستخدم وثائق هوية أجنبية مزورة، وأنه ولج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
وأكد المصدر الأمني في المغرب، أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمدينة مراكش في المغرب، للبحث معه حول ظروف وملابسات ارتكابه لجريمة التزوير واستعماله، وذلك بالموازاة مع سريان مسطرة التسليم التي يجري تنفيذها طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التعاون الدولي في المجال القضائي.
المغرب.. شكاية "تزوير وثيقة" وزارة العدل تحيل على رئاسة النيابة العامة
أحالت وزارة العدل في المغرب، على رئاسة النيابة العامة شكاية توصلت بها من مواطن بمراكش، يطالب من خلالها بإعطاء المطالب المدنية للحكم رقم 3984 الصادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، في الملف الجنحي رقم 2023/2101/2266.
وسبق أن أحالت رئاسة النيابة العامة، على المحكمة الابتدائية بمراكش، شكاية تتعلق بالتزوير في محرر عرفي يتعلق بتركة متوفي، وإنجاز وثيقة غير قانونية للإضرار بحقوق الغير، تحت عدد 15551، والمسجلة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد36511.
وتتعلق الشكاية بورثة المرحوم آيت الزعيم، حيث كشف المشتكي أنه موصى له بثلث وصية عمه، مقدما نسخة من الوصية المذكورة، لكنه فوجأ بتقديم وثيقة عرفية مصححة الإمضاء بتاريخ 16/06/1992 تحت عدد 14715/92 بآيت ملول، تشير إلى أن الموصي تراجع عن وصيته، وذلك بغرض الإضرار بحق الموصى له.
وإثر ظهور هذه الوثيقة، تقدم المشتكي بشكاية أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع تحت عدد 2022/15/18، طالب من خلالها بالتحقيق في زورية هذه الوثيقة العرفية، والتي تعارض الوثيقة العدلية للوصي في حياته، باعتبار أن القانون المغربي ينص على معاقبة كل من أنجز وثيقة غير صحيحة أو مزورة، يقصد بها الضرر بمصلحة الغير.
وطالب المشتكي من رئاسة النيابة العامة في المغرب التحقيق في هذه الوثيقة وإبطال مفعولها، ومعاقبة كل من ساهم في إنجازها، وهو ما قررت معه رئاسة النيابة العامة في المغرب إحالتها على المحكمة، التي أصدرت في ثاني نوفمبر الماضي، حكمها ضد المتهمين ومؤاخذتهم بتهم انتحال صفة والتزوير، لكنها أصدرت في حقهم حكما، صدم المشتكين، حيث قررت المحكمة إدانتهم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة محددة في ألف درهم، دون التطرق للمطالب المدنية، وهو ما يلتمسه المشتكون حتى يمكنهم استرداد حقوقهم المدنية.
