توقيع اتفاقية مشتركة بين ليبيا وتركيا لتعزيز التعاون في مجال الخدمات الاجتماعية

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية  وفاء الكيلاني ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش اتفاقية في بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الاجتماعية والأسرة .

تعرف على الأحوال الجوية اليوم في ليبيا

جامعة الدول العربية ترحب بإعلان انضمام ليبيا للفريق القانوني لمقاضاة إسرائيل

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية الذي جرى في العاصمة التركية أنقرة جاء عقب اجتماع ثنائي بحث فيه الطرفان أوجه التعاون المستقبلي ووضع برنامج عملي لتنفيذ بنود المذكرة، بالاضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأسرة وذوي الإعاقة والمسنين.

وقدمت الكيلاني نبذة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والقوانين المعمول بها بالخصوص بالإضافة إلى المنح والمبادرات المقدمة للأسرة عامة وفئة ذوي الإعاقة خاصة.

كما ذكرت الكيلاني أهمية القواسم المشتركة بين الشعبيين مؤكدة على إقامة البرامج الثنائية بالخصوص وتعزيز التعاون في القضايا الاجتماعية.

وشدد وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على أهمية العمل مع ليبيا لتعزيز هيكل الأسرة وحمايتها من التهديدات والقيود العالمية التي تضر بمفهوم مؤسسة الأسرة.

مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على إلغاء القانون الخاص بالمتقاعدين

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022.م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980.م الخاص بالمتقاعدين.

جاء ذلك بعد مناقشة المجلس في جلسته الرسمية اليوم الأثنين بمقره في مدينة بنغازي مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022.م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م .

وكان مجلس النواب قد أصدر قرارا في شهر يناير من عام 2022 بتعديل المادة 16 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لعام 1980 والمضافة إليه بحكم المادة واحد من قانون رقم 8 لعام 1985

ونصت المادة على أنه يجوز لإصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي، أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وأي دخل أخر من عمل إنتاجي ، أو مهني أو حرفي يزاولونه لحساب أنفسهم.

كما نص القرار على أنه يجوز للعاملين الخاضعين لإحكام قانو ن الخدمة المدنية وقانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والخاصة التي تساهم الدولة فيها أو الشركات النفطية والمصارف متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنه ، يجوز لهم أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي ، ويتقاضى في هذه الحالة معاشا ضمانينا يسوى طبقا لأحكام المادة 14 من ذات القانون

ولفت القرار إلى أنه يجوز لمن ذكروا في المادتين السابقتين أن يختاروا استمرار الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي. على أن تعاد تسوية المعاشات لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة.