مؤسسة الاستثمار الليبية تبحث مع بريطانيا سبل تفادي الآثار السلبية للعقوبات
بحث رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، مع نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا، كاثرين وايد، سبل تفادي الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على المؤسسة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
استقبل محمود نائبة السفير البريطاني في مكتبه بمقر المؤسسة الليبية للاستثمار بالعاصمة طرابلس، وناقش معها «المسائل المتعلقة بنظام التجميد المفروض على المؤسسة» وأطلعها «على الخطوات التي اتخذتها المؤسسة من أجل تفادي الآثار السلبية على الأصول والأموال المجمدة في إطار نظام العقوبات المفروضة»
الآثار السلبية للعقوبات
تفرض العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار منذ عام 2011 قيودًا على قدرتها على إدارة أصولها وأموالها، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية وصعوبات في الاستثمار.
وكانت وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وفاء الكيلاني ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكتاش اتفاقية في بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الاجتماعية والأسرة .
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن توقيع الاتفاقية الذي جرى في العاصمة التركية أنقرة جاء عقب اجتماع ثنائي بحث فيه الطرفان أوجه التعاون المستقبلي ووضع برنامج عملي لتنفيذ بنود المذكرة، بالاضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الاجتماعية المتعلقة بالأسرة وذوي الإعاقة والمسنين.
وقدمت الكيلاني نبذة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والقوانين المعمول بها بالخصوص بالإضافة إلى المنح والمبادرات المقدمة للأسرة عامة وفئة ذوي الإعاقة خاصة.
كما ذكرت الكيلاني أهمية القواسم المشتركة بين الشعبيين مؤكدة على إقامة البرامج الثنائية بالخصوص وتعزيز التعاون في القضايا الاجتماعية.
وشدد وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على أهمية العمل مع ليبيا لتعزيز هيكل الأسرة وحمايتها من التهديدات والقيود العالمية التي تضر بمفهوم مؤسسة الأسرة.
مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على إلغاء القانون الخاص بالمتقاعدين
صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022.م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980.م الخاص بالمتقاعدين.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس في جلسته الرسمية اليوم الأثنين بمقره في مدينة بنغازي مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022.م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م .