الأسلحة النووية مازالت مطلب العالم لضمان السلام والاستقرار
تعد الأسلحة النووية هي وسيلة فعّالة لضمان السلام والاستقرار، ولكنها في الوقت ذاته مشكلة تهدّد النظام العالمي والإنسانية، مما قد يستوجب تفكيكها والتخلص منها بشكل دائم.
اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية
ويعد تحقيق نزع السلاح النووي العالمي أحد أقدم أهداف الأمم المتحدة. وكان موضوع القرار الأول للجمعية العامة في عام 1946، والذي أنشأت بموجبه لجنة الطاقة الذرية (التي تم حلها في عام 1952)، مع تفويضها بتقديم مقترحات محددة للسيطرة على الطاقة النووية والقضاء على الأسلحة الذرية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى القابلة للتكيف إلى الدمار الشامل.
وكانت الأمم المتحدة في طليعة العديد من الجهود الدبلوماسية الرئيسية لتعزيز نزع السلاح النووي منذ ذلك الحين.
وفي عام 1959، أقرت الجمعية العامة هدف نزع السلاح العام الكامل. وفي عام 1978، أقرت الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح كذلك بأن نزع السلاح النووي ينبغي أن يكون الهدف ذو الأولوية في مجال نزع السلاح. وقد عمل كل أمين عام للأمم المتحدة بنشاط على تعزيز هذا الهدف.
ومع ذلك، لم يزل يوجد 12512 سلاح نووي في العالم. وتتمتع البلدان التي تمتلك تلك الأسلحة بخطط ممولة تمويلا جيدا وطويل الأمد لتحديث ترساناتها النووية.
ولا يزال أكثر من نصف سكان العالم يعيشون إما في بلدان تمتلك أسلحة نووية أو في دول أعضاء في تحالفات نووية. وبالرغم من وقوع خفض كبير في الأسلحة النووية التي نُشرت في ذروة الحرب الباردة، فإنه لم يُدمر فعليا أي سلاح نووي وفقا لاتفاقية. كما أنه لا تجري أي مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي.
كما لا تزال عقيدة الردع النووي قائمة كعنصر في السياسات الأمنية لجميع الدول الحائزة والعديد من حلفائها. ولقد تعرض الإطار الدولي للحد من التسلح الذي ساهم في الأمن الدولي منذ الحرب الباردة لضغوط متزايدة، وهو كان بمثابة كابح لاستخدام الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي المتقدم. وفي 2 آب/ أغسطس 2019، مثل انسحاب الولايات المتحدة نهاية معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى، التي التزمت من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي بالقضاء على فئة كاملة من الصواريخ النووية.
وفي 21 فبراير 2023، أعلن الاتحاد الروسي، أنه سيعلق مشاركته في المعاهدة المبرمة بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (معاهدة ستارت الجديدة). علما أن تمديد معاهدة ستارت الجديدة إلى غاية فبراير 2023 كان فرصة لأكبر ترسانتين نوويتين استراتيجيتين في العالم للاتفاق على مزيد من التدابير للحد من التسلح.
ويتزايد الإحباط بين الدول الأعضاء بشأن ما يُنظر إليه على أنه بطء وتيرة نزع السلاح النووي. ويتفاقم هذا الإحباط مع تزايد المخاوف بشأن العواقب الكارثية على الإنسانية في استخدام ولو سلاح نووي واحد، ناهيك عن حرب نووية إقليمية أو عالمية.
كيف تغيرت خريطة الأسلحة النووية في 2023؟
خلال عام 2023، ركزت العديد من الدول أن تزيد من مخزونها من الرؤوس الحربية في المستقبل نتيجة لإعلان حكومة المملكة المتحدة في عام 2021 أنها سترفع الحد الأقصى من 225 إلى 260 رأسًا حربيًا. وقالت الحكومة أيضا إنها لن تكشف علنا عن عدد أسلحتها النووية أو الرؤوس الحربية المنشورة أو الصواريخ المنشورة.
وبحسب تقرير سابق لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI)، حول تقييمه السنوي لحالة التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، تتمثل النتيجة الرئيسية للكتاب السنوي لمعهد SIPRI 2023 في أن عدد الأسلحة النووية التشغيلية بدأ في الزيادة مع تقدم خطط التحديث على المدى الطويل وتوسيع القوة.
تواصل الدول التسع المسلحة نوويًا – الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) وإسرائيل – تحديث ترساناتها النووية والعديد منها تنشر أسلحة نووية جديدة أو أنظمة أسلحة ذات قدرة نووية بحلول عام 2022.
من إجمالي المخزون العالمي البالغ حوالي 12512 رأسًا حربيًا اعتبارًا من يناير 2023 ، هناك حوالي 9576 في المخزون العسكري للاستخدام المحتمل – 86 أكثر من يناير 2022.
من بين هذه الرؤوس ، تم نشر ما يقدر بـ 3844 رأسا حربيا بالصواريخ والطائرات ، وحوالي 2000 – كلها تقريبا روسية أو أمريكية – تم وضعها في حالة تأهب عملياتية قصوى. هذا يعني أنها متصلة بالصواريخ أو متمركزة في القواعد الجوية لنشرها على القاذفات النووية.
تمتلك روسيا والولايات المتحدة معًا ما يقرب من 90 في المائة من جميع الأسلحة النووية. من المرجح أن يظل حجم ترساناتهما النووية (أي الرؤوس الحربية القابلة للاستخدام) مستقرًا نسبيًا في عام 2022، على الرغم من انخفاض الشفافية بشأن القوات النووية في كلا البلدين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
بالإضافة إلى الأسلحة النووية القابلة للاستخدام ، تمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من 1000 رأس حربي متقاعد سابقًا من الخدمة العسكرية ، ويتم تفكيكها تدريجياً.
زاد تقدير SIPRI لحجم الترسانة النووية الصينية من 350 رأسًا حربيًا في يناير 2022 إلى 410 في يناير 2023 ، ومن المتوقع أن يستمر في النمو.
اعتمادًا على الكيفية التي تقرر بها الدولة تشكيل قواتها ، يمكن أن تمتلك الصين على الأقل عددًا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) مثل الولايات المتحدة أو روسيا في مطلع هذا العقد.
روسيا تجهز قواتها لحرب النووية بجهاز محاكاة جديد
يبدو أن روسيا تتقدم نحو اندلاع حرب "نووية"، خاصة بعد ظهور ملامح الاستعدادات لهذه الحرب عبر المحاكاة القتالية.
وبحسب ما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم، فقد أنتج علماء، في الأكاديمية العسكرية الروسية للوجستيات، جهازا يحاكي انفجارًا نوويًا أرضيًا، بهدف تحسين تدريب القوات البرية في موسكو على العمليات القتالية التي تنطوي على أسلحة ذرية.
وذكر تقرير لوكالة أنباء "تاس" الحكومية الروسية، أن الجهاز يوفر "محاكاة واضحة للمظاهر المرئية للانفجار النووي الأرضي، من بينها تأثير الارتطام والوميض الضوئي وسحابة الغبار على شكل فطر".
وأشار التقرير إلى أن "الاختراع سيتم استخدامه في التدريبات والتدريب العملي مع الوحدات العسكرية لتحسين جودة تدريب القوات البرية على العمليات القتالية في سياق استخدام الأسلحة النووية"، كما ينسحب التدريب على "وحدات الاستطلاع الأرضي الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي لتحديد العلامات واكتشاف مركز الانفجار النووي".
ومن المقرر أن يدخل الجهاز الجديد الخدمة محل جهاز محاكاة الانفجار النووي الروسي القديم IU-59، والذي وصفه تقرير تاس بـ"عفا عليه الزمن".
كما يستخدم الجيش الروسي أيضًا جهاز المحاكاة النووي "IAB-500" الذي يحاكي الاستخدام القتالي لقنبلة RN-24.
لكن تاس أوضحت أن IAB-500 تم تطويره "فقط للطيران في الخطوط الأمامية"، مما يعني أن استخدامه لتدريب الوحدات العسكرية المشاركة في الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي "كان غير مجدٍ".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قبل أشهر، أن واشنطن تعمل على تطوير قنبلة نووية جديدة ذات قدرة على ضرب أهداف غير محددة.
وتعد روسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين في العالم، إذ تمتلكان ما يقرب من 89% من إجمالي مخزون الأسلحة الذرية في جميع أنحاء العالم.
