مكية: العراق يتطلع إلى تفعيل أكبر للعلاقات الاقتصادية مع الإمارات
أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الأربعاء، أن العراق يتطلع إلى تفعيل أكبر للعلاقات الاقتصادية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت الهيئة في بيان، أنه "استقبل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى العراق سالم عيسى علي القطام الزعابي، وتسلم دعوة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات لعام 2024".
وأضافت، أنه "ناقش مكية، تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بغداد وأبو ظبي وتسهيل الإجراءات ومنح الإعفاءات المتعلقة بالمستثمرين والشركات ورؤوس الأموال للشروع بتنفيذ المشاريع الاستثمارية".
وأكد رئيس الهيئة- بحسب البيان- أن "العراق يتطلع إلى تفعيل أكبر للعلاقات الاقتصادية الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهيئة الفرص الاستثمارية والمشاريع الحيوية والإستراتيجية للشركات الأجنبية والعربية ومنها الإماراتية".
من جانبه، أشار السفير الإماراتي، إلى أهمية تحقيق التكامل والتنمية الاقتصادية بين العراق والإمارات في سياق القطاع الاستثماري وتوطيد علاقات التعاون بما يحقق الأهداف المشتركة.
العراق.. المندلاوي: دستور 2005 مرن وقابل للتعديل
أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن دستور 2005 مرن وقابل للتعديل، لافتاً الى أن الدستور يعد نتاجاً بشرياً يقبل الرأي والتطوير.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان: إن "المندلاوي رعى اليوم جلسة حوارية وورشة عمل تحت شعار (التعديلات الدستورية وبنية المؤسسات الدستورية في النظام البرلماني العراقي)، التي أقامها مكتبه بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتعاون والتنمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمستشارين".
وأكد المندلاوي أن "النظرة لدستور (2005) النافذ بأنه جامد ليست دقيقةً، فهو مرِن وقابل للتعديل إذا ما توفرت الإرادة السياسية المبنية على احترام المصالح العليا وحقوق الجميع والحوار الجاد وسلك المشرع العراقي والنخبة منهج التدرج في إجراء التعديلات عبر حزم تعديلات متعددة مع كل مناسبة انتخابية".
وأوضح أن "الدستور يعد نتاجاً بشرياً يقبل الرأي والتطوير كلما ارتأت النخبة المشرعة تعديل القانون الأسمى الذي يعد نقطة الخلاص من الدكتاتورية وخط الشروع برفض المحتل وأن تكون للعراقيين كلمتهم في بناء الدولة".
وأشار الى أن "الغاية من عقد الورشة هي أنها ستشكل انطلاقة حقيقيةً لبلورة منهجية معتدلة ومقبولة لتعديل الدستور، قائمة على أساس: الحاجة الواقعية لإجراء التعديلات الدستورية، ولا سيما بعد مضي خمس دورات نيابية على التطبيق، والتدرج والمرحلية في إجراء التعديلات المطلوبة، وتطمين جميع الشركاء بحفظ حقوق الشعب كله، فضلاً عن إشراك النخبة الواعية وأهل الاختصاص في إعداد مسودة التعديلات، واستثمار الإعلام الواعي في نشر ثقافة التعديل الدستوري وضروراته".
وأعرب المندلاوي عن أمله "في إسهام الجميع بالطروحات والأفكار البنّاءة وبما يتناسب مع ظروف وحاجات بلدنا العزيز".
