مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق: القبض على مسؤول بشركة نفط ميسان بتهمة اختلاس 8 مليارات دينار

نشر
النزاهة العراقية
النزاهة العراقية

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الخميس، القبض على مسؤول في شركة نفط ميسان بتهمة اختلاس 8 مليارات دينار.

وذكر بيان للنزاهة، ان "عمــليَّة، تمَّ تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع خليَّة الصقور الاستخباريَّة، اذ ان فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان تمكَّن من تنفيذ مُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة قبل عامين بحقِّ المُتَّهم الهارب مدير قسم الدفعيَّات في الهيئة الماليَّة لشركة نفط ميسان، في وسط العاصمة بغداد".

واوضح، ان "المُتَّهم أقدم على تكرار صرف (26) مُستنداً للعامين (2020 و2021) خاصاً بسلفٍ تشغيليَّةٍ ومكافآتٍ وإيفاداتٍ خارجيَّةٍ ورواتب مُنتسبي شرطة الطاقة"، لافتاً إلى أنَّه "تمَّ تبويب هذه المُستندات على غير حسابتها، ومن ثمَّ الاستحواذ على مبالغها واختلاسها".

واشار، إلى أنَّ "تلك المبالغ تُقدَّرُ بـ (8،611،898،750 ) مليارات دينارٍ"، مبينا انه "تم تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، لعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان، لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم".

وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من كانون الثاني الجاري عن توقيف (8) مُتَّهمين في شركة نفط ميسان يعملون مُحاسبين ومُدقّقين في الهيئة الماليَّة للشركة، وذلك إثر المُخالفات والخروقات الماليَّـة المُرتكبة في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ.

العراق.. النزاهة: صدور أمر استقدام لمدير هيئة استثمار ذي قار السابق

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، عن صدور أمر استقدام بحق مدير هيئة استثمار ذي قار السابق.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنه "تم صدور أمر استقدامٍ بحقّ مُدير هيئة استثمار مُحافظة ذي قار السابق؛ لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، ويتَّصل بها بحكم وظيفته"

وأضاف البيان، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر استقدامٍ بحقّ مدير هيئة استثمار محافظة ذي قار السابق؛ على خلفيَّة منح مشاريع استثماريَّةٍ خلال العام 2021 لأشخاصٍ نافذين، دون أن تكون لتلك المشاريع جدوى اقتصاديَّـة". 

وأشار البيان، إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340)، وذلك بعد الاطلاع على محضر تحرٍّ تفصيليٍّ وكتاب ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي/ دائرة تدقيق المنطقة السابعة".