مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية.. وردود فعل غير مسبوقة عالمية وعربية

نشر
الأمصار

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، قرارًا يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك ردًا على الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بدعوى ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

 

وجاء القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بعد سلسلة من الجلسات التي عقدتها المحكمة للنظر في القضية، حيث أكدت المحكمة في قرارها أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وأن جنوب إفريقيا لديها الحق في رفع الدعوى.

كما أشارت المحكمة إلى أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين وقلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي.

وبذلك، أقرت محكمة العدل الدولية بحق الفلسطينيين بغزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وهو ما يمثل سابقة قانونية مهمة في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

واعتبرت السلطة الفلسطينية أن طلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، "يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مقطع فيديو "إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حدا لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري".

وقد رحبت العديد من الدول العربية والإسلامية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، حيث اعتبرته خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين.

ونستعرض ردود الفعل العربية والعالمية كالتالي:-

مصر ترحب بقرار العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة

في ذلك الصدد، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، إن جمهورية مصر العربية قد أعربت عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.

 

وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.

 

وبحسب وزارة الخارجية، طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.

 

وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

الأردن: "تنفيذ القرارات فورا"

ورحبت الخارجية الأردنية بقرار المحكمة مؤكدة "ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه".

الجزائر تعتزم المطالبة بجلسة عاجلة لمجلس الأمن حول قرار محكمة العدل الدولية

بدورها، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن بعثتها الدبلوماسية بنيويورك باشرت المشاورات للتحضير لاجتماع لمجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة- فى بيان- أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى فى أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل.

 

وأضاف البيان، أن الجزائر أخذت علما بالإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتى تلزم الاحتلال الإسرائيلى بالرد عنها فى غضون شهر.

 

وجددت الجزائر، بحسب البيان، إشادتها ودعمها لجنوب إفريقيا، بتقدمها بشكوى الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بشكل علنى وصارخ فى غزة أمام المحكمة التى قبلت الدعوى.

 

واعتبرت أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللاعقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذى استفاد منه للإمعان فى قمع الشعب الفلسطينى وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".

 

وأضاف البيان، أن "ما صدر عن محكمة العدل الدولية، يؤكد صحة مبادرة الرئيس الجزائري، الذى كان أول رئيس دولة يدعو إلى اللجوء للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمه".

العراق يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

كما رحب العراق بالقرار الابتدائي لمحكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

 

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أنها تعرب عن ترحيبها بالقرار الأبتدائي لمحكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والذي أكد تجاوز سلطة الاحتلال وخرقها الفاضح للقوانين الدولية. 

وجددت الوزارة، تأكيدها على أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، معربة عن تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب أفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال امام المحكمة الدولية.

بيان السعودية

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية الجمعة في بيان إن الرياض رحبت بقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص طلب جنوب أفريقيا فرض تدابير طارئة على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة. ودعت المملكة إلى "محاسبة" إسرائيل، مطالبة الدولة العبرية ببذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن "تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية"، مشددة على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

قطر: "انتصار للإنسانية"

رحبت قطر بقرار محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة، معتبرة أنه "انتصار للإنسانية"

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنها "ترحب بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ... وعدّتها انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية".

ردود فعل الدولية 

الاتحاد الأوروبي: تنفيذ "كامل وفوري"

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذا "كاملا وفوريا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال.

ومن جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد صدور القرار "ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة ونشير إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها

ومن جانبها، رحبت إسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية انتقادا لإسرائيل منذ بدء الحرب بينها وبين حماس، الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية.

وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز في رسالة على منصة إكس "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".

وأضاف "سنواصل الدفاع عن السلام وإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن".

ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن على إسرائيل بذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في غزة.

وكتب أردوغان على موقع "إكس" "أعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".

كما دعت بلجيكا، إسرائيل إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية وتنفيذ كامل التدابير اللازمة لمنع وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وأكدت بلجيكا في بيان، دعمها القوي وطويل الأمد لمحكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والتزامها بالامتثال للقرارات والأوامر الملزمة قانونا الصادرة عن المحاكم الدولية.

 

وشددت بلجيكا على أنها ستواصل متابعة إجراءات محكمة العدل الدولية عن كثب وستقوم بتحليل قرار اليوم وعواقبه.