رئيس وزراء اليمن يناقش إجراءات التعامل مع المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية
ترأس رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، اليوم السبت، اجتماع حكومي، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، إضافة إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كافة المستويات.
واستعرض الاجتماع، المنعقد عبر الاتصال المرئي، خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف قوات الحوثي في اليمن جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والاغاثي، وكذا تداعيات الهجمات الحوثية في اليمن المستمرة على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية، منوها في هذا الجانب بإدراك المجتمع الدولي خطورة قوات الحوثي الإرهابية على الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم، وهو ما حذرت منه الحكومة مرارا.
وتدارس الاجتماع، آليات تنسيق الإجراءات بين مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الإرهابية الحوثية في اليمن على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل امداد السلع الأساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة، إضافة إلى الموجهات السياسية، والدبلوماسية والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة، ومواجهة تضليل القوات الإرهابية، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات، وفقا لقرارات مجلس القيادات الرئاسي وتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.
تشكيل لجنة فنية
وأقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة فنية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء في اليمن وعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والجهات المعنية تتولى تنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة ومتابعة مستوى التنفيذ.
واطلع الاجتماع على تقارير من وزراء الخارجية وشؤون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والدفاع والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي في اليمن، حول تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في اليمن على خطوط الملاحة الدولية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والأضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح شعب اليمن.
كما وقف أمام المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات قوات الحوثية الإرهابية في اليمن على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
دعم الحكومة الكامل لعمل المجتمع الإنساني
وجدد الاجتماع، دعم الحكومة الكامل لعمل المجتمع الإنساني من منظمات أممية ووكالات إغاثة دولية وتسهيل أنشطتها، ورفضه القاطع للإجراءات التعسفية التي اتخذتها قوات الحوثي الإرهابية في اليمن بطرد موظفي الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية.
وحيا الاجتماع القرار الذي أعلنته محكمة العدل الدولية، وما تضمنه من إجراءات لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤسس لمسار يفضي لإيقاف جرائم الإبادة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، ومعاقبة مرتكبيها، ويفتح الطريق أمام تحقيق وبناء الدولة الفلسطينية.
