تونس تخرج من دوامة التداين.. تراجع القروض العمومية بـ1.3 مليار دينار
بينت معطيات أصدرتها مؤخرا وزارة المالية في تونس، تتعلق بالنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نوفمبر من سنة 2023، تراجع مجموع القروض الخارجية والداخلية إلى 14.8 مليار دينار مقابل 16.2 مليار دينار سنة وهو ما يعني تسجيل تراجع للتداين بنحو 1.3 مليار دينار، بما يرجع بالأساس إلى انخفاض القروض الخارجية من 6.9 مليار دينار إلى 5.0 مليار دينار خلال الفترة نوفمبر 2022 – نوفمبر 2023 .
كما أبرزت المعطيات الرسمية لوزارة المالية في تونس، أن صافي الاقتراض الداخلي المتعلق بالقروض التي يتجاوز أجل سدادها السنة انخفض إلى 2.2 مليار دينار نهاية نوفمبر من هذا العام مقابل 4.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2022، وذلك بالتوازي مع تراجع التسديدات المتصلة بصافي الاقتراض الداخلي لما دون السنة من 9.2 مليون دينار إلى 7.2 مليون دينار.
ورغم تراجع اللجوء إلى الاقتراض بشكل عام، فقد انخفض عجز الميزانية بنسبة 46.1 بالمائة، نهاية نوفمبر 2023، ليقدر بنحو 3.2 مليار دينار، مقابل عجز بقيمة 5.9 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق بيانات وزارة المالية.
ويفسر هذا التحسن بزيادة مداخيل الدولة بنسبة 8.4 بالمائة، حيث ارتفعت إلى 38.4 مليار دينار، باعتبار تطور المداخيل الجبائية بنسبة 8.6 بالمائة، وذلك إلى حدود 34.39 مليار دينار والمداخيل غير الجبائية إلى مستوى 3.38 مليار دينار.
موارد الخزينة
في جانب أخر، زادت نفقات الميزانية بنسبة محدودة لا تتجاوز 1.5 بالمائة، أواخر نوفمبر المنقضي، اذ قدرت بحوالي 40.9 مليار دينار، نتيجة زيادة نفقات التمويل بنسبة 24.7 بالمائة، والتي وصلت إلى 5.0 مليار دينار، وبدرجة أقل نفقات التأجير بنسبة 1.7 بالمائة، (19.6 مليار دينار).
وسجلت، من جهتها، موارد الخزينة نموا لافتا لتناهز 16.9 مليار دينار، نهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 13.2 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من 2022.
وكانت وزيرة المالية في تونس، سهام نمصية، أكدت بداية هذا الأسبوع أن تونس نجحت في خلاص كل ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023 رغم كل الضغوطات، التي واجهتها المالية العمومية خلال السنة ذاتها مشيرة، لدى افتتاحها حوارا بشأن قانون المالية لسنة 2024، والإجراءات الجبائية الجديدة، نظمه مجلس الغرف المشتركة لتونس في العاصمة، أن المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات هامة بسبب الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدا وتفاقم التغيّرات المناخية مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الأولية على النطاق العالمي كما كان لها الأثر القوي على التوازنات المالية لتونس ممّا قلّص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات كالخدمات والسياحة.
مشروع الإصلاحات الكبرى
وشددت وزيرة المالية في تونس، سهام نمصية، أن مشروع الإصلاحات الكبرى هو مشروع شامل يتميز برؤية متوازنة بين الجانب الاجتماعي، الذي يجعل الفئات المتوسطة والفئات الهشة ضمن أولوياتها والجانب الاقتصادي، الرامي إلى مكافئة العمل ودعم المبادرة الخاصة وخلق الثروة.
ويندرج قانون المالية لسنة 2024، وفق وزيرة المالية في تونس، سهام نمصية، ضمن هذا التوجه ويستهدف ضمان التوازن بين رهانين أساسيين يتعلّقان بإنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، من جهة، والاستعادة التدريجية لتوازن المالية العمومية، من جهة أخرى، من خلال التشجيع على تحقيق نمو شامل ومستديم ومقاومة الإقصاء المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن إرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.
