الأسهم السعودية تستقر قرب 12246 نقطة في أولى جلسات الأسبوع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية (السوق المالي السعودي)، بشكل ملحوظ للغاية عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، حيث صعد المؤشر العام في الأسهم السعودية خلال التعاملات بنحو 102.61 نقطة أو بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 12,264.17 نقطة عند الإغلاق، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 261 مليون سهم.
وبالنسبة لحركة تداول الأسهم السعودية ، فكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والجزيرة، ومجموعة إم بي سي،وليفا، ومجموعة صافولا هي الأكثر ارتفاعا بين الشركات السعودية، بينما على الجانب الاَخر، فكانت شركات مجموعة الحكير، وسناد القابضة، وسينومي ريتيل، ورعاية، والشرقية للتنمية هي الأكثر انخفاضا بين الشركات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 1.67% خلال التداولات.
وعلى الجانب الاَخر، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم الأحد، منخفضا بحوالي 228.1 نقطة أو بنسبة 0.9%، ليستقر عند مستوى 25,020.60 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 14.1 مليون ريال سعودي تقريبا، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 917 ألف سهم خلال التعاملات.
وكان صرح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد المديفر، إن العمل جارٍ مع جهات منها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ورجال أعمال، لدراسة إنشاء بورصة المعادن السعودية للتأكد من مدى إضافة قيمة للمملكة والعالم.
وأشار المديفر إلى أنه في ظل الثروات التعدينية التي تتمتع بها السعودية، ارتفع عدد طلبات تراخيص الكشف من الشركات الأجنبية الكبيرة التي تمثل نحو 25% من طلبات التعدين.
وأوضح المديفر أن الحوافز الاستثمارية بعد الاكتشافات ساعدت في جذب عديد من المستثمرين، في وقت تستهدف السعودية طرح أكثر من 30 رخصة تعدينية في عام 2024، بواقع ثماني رخص استكشاف في كل ربع، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وحول مؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله في الرياض، قال المديفر إن "الهدف الكبير من إقامته توفير المعادن لبرامج واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، لكل القطاعات في المشاريع الكبرى التي تصل إلى 8 تريليونات ريال".
وبين أن هذه قطاعات تحتاج إلى معادن كالطاقة المتجددة وكذلك الاستراتيجية الصناعية، حيث إن من أهم أهداف الاستراتيجية هو توفير المعادن لبرامج الرؤية في السعودية ومن ثم للعالم.
وتقييم الموارد المعدنية غير المستغلة في السعودية زاد من 5 تريليونات ريال بما يعادل (1.3 تريليون دولار) إلى 9.4 تريليون ريال بما يعادل ( 2.5 تريليون دولار) نتيجة جهود العمل خلال السنوات الخمس الماضية، التي أدت لزيادة الاستكشاف بأربعة أضعاف مع زيادة الطلب على المعادن.
