مصر: ننتج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة منذ الستينيات
أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة أمر ليس بجديد على قطاع البترول.
وقال طارق الملا في بيان اليوم الأحد، إن إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة بدأ بإنتاجه منذ ستينات القرن الماضي في مصنع كيما للأسمدة في أسوان باستخدام الطاقة الكهرومائية المولدة من السد العالي.
وأضاف أن قطاع البترول هو الجهة الوحيدة في مصر التي تملك خبرات فعلية ومقومات متطورة في التعامل مع أنشطة سلسلة القيمة للهيدروجين.
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية شاركت كعضو رئيسي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين ومشتقاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقاً للتوجيه الرئاسي بشأن مناقشة مقترح وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن.
كما نوه باستخدام فائض الهيدروجين الرمادي المنتج من الغاز الطبيعي في معامل التكرير كمصدر منخفض الانبعاثات للطاقة، فضلاً عن دراسة خلط الهيدروجين مع الغاز الطبيعي في شبكة الغاز القائمة.
ولفت إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاتك لاستصدار رخصة ممارسة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر في منطقة شرق بورسعيد وذلك لمشروع إنتاج الميثانول الأخضر كوقود نظيف للسفن.
ويعد مشروع الميثانول الحيوي هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط والذي وسيعزز بدوره من دور مصر كمركز إقليمي للوقود الأخضر ووضع مصر على خريطة الممرات البحرية الخضراء.
مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على تعديل قانون القضاء العسكري
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضى.
وأكد التقرير البرلمانى أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت فى ظل حرص الدولة على استقلال القضاء العسكري واعتباره جهة قضاء طبيعي من منظور المنوطين بالخضوع لأحكامه أو طبيعة الجرائم المرتكبة لذا كان من الضروري بل من الحتمي تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقضاء العسكري ليصبح جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدني من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وبما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ، ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة.
وأشار التقرير الى حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، لافتا الى ان فلسفة هذا المشروع تهدف الى تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلاً تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
وكان وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي مادتين مقترحين من الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، منها ما يخص تحديد المواد المختصة بها محكمة جنايات أول درجة، وكذا المواد المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة، الأمر الذي وجه فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر إلي الحكومة لتلافي إشكالية بعض المسميات التي تتعارض مع القانون القائم، قائلاً : هذا تعديل صائب.
