توقيع اتفاقية مشتركة لتوريد الغاز الطبيعي من قطر إلى بنغلاديش
وقعت شركة قطر للطاقة وشركة إكسيليريت إنرجي الأمريكية اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش.
بموجب الاتفاقية، ستشتري "إكسيليريت" ما يصل إلى مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، يتم تسليمها إلى وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في بنغلاديش لمدة خمسة عشر عاما تبدأ في يناير 2026.
وتعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة اتفاقات أبرمتها شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة مع شركاء أوروبيين وآسيويين مرتبطين بمشروع توسعة حقل الشمال الضخم الذي من المتوقع أن يرفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنويا الآن.
وستقوم "إكسيليريت" بشراء 850 ألف طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال في عامي 2026 و2027، ومليون طن سنويا من عام 2028 إلى 2040، بحسب الاتفاق.
وقال سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الاتفاقية الجديدة ستسهم في تدعيم العلاقات مع إكسيليريت، وستساهم في نفس الوقت في دعم احتياجات الطاقة في بنغلاديش وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية.
وقطر، التي تعتبر من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش.
استقرار سعر الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى خلال التعاملات الصباحية
بدأ الدولار الأسبوع على استقرار مع تركيز المستثمرين على تحليل تبعات بيانات اقتصادية أميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع بينما كبح تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط شهية المخاطرة.
ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، وسجل 103.50 اليوم الاثنين ليبقى قريبا من أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 103.82.
والمؤشر في سبيله لتسجيل ارتفاع بنسبة اثنين بالمئة في يناير وسط تراجع توقعات المتعاملين لخفض قريب وكبير لأسعار الفائدة الأميركية.
المركزي الأميركي
وفاجأ المركزي الأميركي الأسواق في ديسمبر بالميل إلى بدء تيسير نقدي وتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، مما دفع المتعاملين إلى توقع بدء خفض أسعار الفائدة وبنسبة كبيرة في مارس.
بيانات اقتصادية قوية
لكن منذ ذلك الحين، دفعت بيانات اقتصادية قوية ومقاومة من مسؤولي المركزي المتعاملين إلى تعديل توقعاتهم. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 48 بالمئة خفض أسعار الفائدة في مارس بعد أن كانت تتوقع ذلك بنسبة 86 بالمئة في نهاية ديسمبر.