النفط العراقية توضح آلية عمل اللجنة الوزارية لمراقبة الأسواق العالمية
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، عن آلية عمل اللجنة الوزارية لمراقبة أسواق النفط العالمية، فيما أشارت إلى دور العراق الفاعل ضمن اللجنة.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد،: إن "العراق عضو في اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والتي تم تشكيلها في مجموعتي "أوبك" و"أوبك بلس"، وتتكون من وزراء ضمن المجموعتين وتعقد اجتماعاتها حضورياً أو عبر الدائرة التلفزيونية".
وأضاف جهاد، أن "اجتماعات اللجنة تتضمن مراجعة تطورات سوق النفط العالمية والتحديات والمؤثرات الإيجابية والسلبية، وعلى ضوء ذلك يتم رفع توصيات، وتهدف الاجتماعات إلى الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية والتوازن بين العرض والطلب".
وأشار، إلى أن "المكاسب المتحققة ضمن "أوبك بلس" خلال السنوات الماضية، جاءت من خلال التضامن ووحدة القرار وهو ما انعكس إيجاباً على السوق النفطية ومواجهة التحديات"، منبهاً، إلى أن "هناك مؤثرات تواجه سوق النفط منها سياسية وأمنية والحروب والمشاكل، فضلاً عن المضاربات في السوق النفطية والمؤثرات الاقتصادية، جميعها عوامل تؤثر في استقرار الأسواق النفطية العالمية".
ولفت، إلى أن "اللجنة الوزارية تقدم توصيات تساعد مجموعة "أوبك بلس"في تحقيق أهدافها باستقرار وتوازن سوق النفط العالمية"، مبيناً، أن "العراق عضو فاعل في اللجنة الوزارية وله دور مهم في هذا الإطار".
النفط: نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة تجاوزت 90 بالمئة
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النفط العراقية، تجاوز نسبة العمالة العراقية في حقل الرميلة 90 بالمئة، فيما أشارت الى أن الشركات ملزمة باعتماد العمالة العراقية لأكثر من 85 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد: إن "الحكومة قد أقرت عدم تخصيص درجات وظيفية ضمن موازنات الأعوام 2023 و2024 و2025"، مشيراً إلى أن "الشركات ملزمة باعتماد العمالة العراقية بنسبة تزيد على 85 % ، فحقل الرميلة وهو أفخم حقل نسبة العمالة الوطنية تجاوزت فيه 90%".
وأضاف جهاد أن "شركات المقاولات الثانوية التي تعمل لإنجاز مشروع معين تعتمد على عمالة مؤقتة للأعمال الشاقة أو الأعمال الفنية المعقدة إضافة لما موجود عندها من اختصاصات، وكل مشروع يستغرق سنوات أو حسب طبيعة المشروع".
وتابع أن "شركات المقاولة الرئيسة ملزمة بعملية تشغيل العمالة الوطنية وبالنسب المذكورة علماً أنه قبل إيقاف توفير درجات وظيفية للأعوام، استوعبت وزارة النفط الآلاف من الخريجين وبمختلف الاختصاصات لكن الكل يعرف أن هناك ضغطاً كبيراً لعدم توفير فرص، وبالتالي كان هناك ملجأ للخريجين لسنوات يتخرجون من الجامعات وهذا من حقهم أن يبحثوا عن فرص وسبب الاختناق بالوزارات مما زاد الضغط على وزارتنا والوزارات الأخرى لعدم توفر الفرص الاستثمارية للشركات".
