تنظيم العمل البحرينية تُرحل 164 مخالفاً وغير نظامي لقوانين الإقامة
قالت هيئة تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين، إنها ضبطت 49 عاملاً مخالفًا وغير نظامي خلال تنفيذها 1002 حملة وزيارة تفتيشية الأسبوع الماضي الممتد من 21 إلى 27 يناير، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 162 مخالفًا.
وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم، إلى أن الحملة تأتي ضمن استمرار جهود ضبط سوق العمل ومكافحة العمالة غير النظامية، مشيرة إلى ضبط
وأوضحت هيئة العمل البحرينية أن الحملات والزيارات التفتيشية أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
كما أشارت إلى أنه تم تنفيذ 986 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 16 حملة تفتيشية مشتركة منها 8 حملات في محافظة العاصمة، و4 حملات في محافظة المحرَّق، وحملتين في كل من المحافظتين الشمالية والجنوبية.
وجدير بالذكر، أن هذه الحملات جاءت بمشاركة كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، إلى جانب مشاركة وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
كما شددت الهيئة على استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلا. أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
تُلغى رخصة الإقامة في البحرين الصادرة وِفْقاً لأحكام هذا القرار في أيٍّ من الحالات الآتية:
1-إذا كان في استمرار إقامة الأجنبي ما يضُر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية.
2-إذا ثبت أنه تم الحصول على رخصة الإقامة بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
3-إذا انتفى أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار.
4-مخالفة أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965.
