صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2024 و2025
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% خلال 2024، و4.7% في العام 2025، وذلك بتراجع بنسبة 0.6% و0.3% على الترتيب عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر.
وبحسب تقرير أفاق الاقتصاد العالمي لشهر يناير 2024 يقدر صندوق النقد نمو اقتصاد مصر في 2023 عند 3.8%.
النمو العالمي
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3,1% في 2024 و3,2% في 2025، في ظل ارتفاع التنبؤات لعام 2024 بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما جاء في عدد أكتوبر 2023 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، وذلك بسبب الصلابة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم من المالية العامة في الصين.
ومع هذا، فإن تنبؤات الفترة 2024–2025 دون مستوى المتوسط التاريخي البالغ 3,8% (للفترة 2000–2019)، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.
ولفت إلى أن التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشكلات على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية.
وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 5,8% في 2024 و4,4% في 2025، مع تخفيض التنبؤات لعام 2025.
وعلى صعيد اخر، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تحليلاً معلوماتياً تناول خلاله الدور الكبير الذي تلعبه صناعة الطيران العالمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
عواقب صناعة الطيران على التأثير البيئي
وأشار تقرير المركز إلى أنه برغم هذا الدور لصناعة الطيران فإن استهلاكها الملحوظ للطاقة قد حظي بالاهتمام بسبب العواقب البيئية اللاحقة، ومع توقعات بتضاعف الحركة الجوية خلال العقدين المقبلين، فإن استهلاك الطاقة بشكل كبير، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التأثير البيئي لهذه الصناعة.
ويساهم قطاع الطيران بنحو 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، بالإضافة إلى تعافي الطلب على السفر الدولي في أعقاب جائحة كوفيد-19، حيث وصلت انبعاثات الطيران في عام 2022 إلى ما يقرب من 800 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي حوالي 80% من مستوى ما قبل الوباء. ولذلك هناك حاجة إلى العديد من التدابير الفنية المتعلقة بالوقود منخفض الانبعاثات، وتطوير الطائرات والمحركات، وتحسين العمليات، وحلول تقييد الطلب للحد من نمو الانبعاثات وخفضها خلال هذا العقد من أجل السير على الطريق الصحيح مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وبحسب تحليل مركز المعلومات فأن الاستدامة تمثل تحديًا حاسمًا لصناعة الطيران، حيث تواصل الصناعة تعزيز جهودها للحد من تأثيرها البيئي مع الدعوة إلى تمكين أطر السياسات لتطوير العناصر الرئيسة لاستراتيجية صافي الانبعاثات الصفري في قطاع الطيران.
ومن الجدير بالذكر، اعتمدت الدول الأعضاء لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) هدفًا طموحًا طويل الأجل (LTAG) لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 خلال الدورة الحادية والأربعين في أكتوبر 2022.
وتتوافق هذه الخطوة المهمة إلى الأمام من قبل الدول مع كل من أهداف اتفاقية باريس، وهدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 التي وافقت عليها شركات الطيران في الاجتماع العام السنوي السابع والسبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في أكتوبر 2021.
ونتيجة لذلك، هناك توقعات بمبادرات دولية أقوى في المجالات الرئيسة لإزالة الكربون، مثل تحفيز القدرة الإنتاجية لوقود الطيران المستدام. ويعد التقدم المحرز في العديد من الاقتصادات بشأن التحول في إنتاج الكهرباء إلى مصادر خضراء، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثالًا على ما يمكن تحقيقه من خلال السياسات الحكومية الصحيحة، وخاصة في حوافز الإنتاج.
وأشار التحليل إلى أنه في ضوء تحقيق هدف انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، تم وضع استراتيجيات للتحول نحو صناعة الطيران المستدام قائمة على أربعة عناصر رئيسة، وهي: وقود الطيران المستدام، وتعويض واحتجاز الكربون، وتقنيات الطائرات الجديدة، وتحسين البنية التحتية والعمليات.
