رئيس الوزراء المصري يوجه بوضع خطة تنفيذية لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية
بحث مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في اجتماع اليوم تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة الهامة، وذلك بحضور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وحسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات.
تحفيز الاستثمار
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، نظرًا لكونه مجالًا مهمًا تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلًا عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، مُشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال، بحسب بيان صحفي.
ووجّه مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا الصدد، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة، مع الاستفادة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الشأن.
واستعرض محمد معيط وزير المالية، خلال الاجتماع، الإعفاءات القائمة التي يمكن منحها للمستثمرين في تلك الصناعة بما يدعم جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، هذا إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة.
وأوضح معيط، أهمية وجود استشاري يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال؛ حتى تتسنى دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية ووضع خطة تنفيذية يمكن التحرك على أساسها.
ونوه أحمد الظاهر رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، بأن هناك نحو 60 شركة عاملة في مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة في مصر، مُشيرًا إلى ما تتمتع به تلك الشركات من إمكانيات كبيرة في تصنيع الإلكترونيات، فضلا عن وجود شركات واعدة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.
وأكد الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب استشاري عالمي في هذا المجال.
