مصرف اليقين الليبي يدعو عملائه لتحديث بياناتهم قبل منظومة بيع النقد الأجنبي
دعا مصرف اليقين الليبي، اليوم الثلاثاء، عملائه بأهمية تحديث بياناتهم في منظومته المصرفية قبل فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية يوم الأحد القادم الموافق 4 فبراير 2024.
وقال المصرف في بيان له: "يرجى زيارة أقرب فرع لدينا وتعبئة نموذج تحديث بيانات الحساب المتوفر هناك، مع إحضار المستندات التالية:
- صورة من الرقم الوطني الصادر عن عام 2024 مختوم.
- صورة من جواز السفر ساري المفعول."
وأضاف المصرف: "سيتم قبول طلبات التحديث حتى يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024."
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن اليوم على فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 4 فبراير 2024.
وأوضح المركزي أن المصارف ستشرع في استقبال طلبات فتح الاعتمادات المستندية، وطلبات الحجز للأغراض الشخصية للأفراد.
وسوف تفتح منظومة التسجيل للأغراض الشخصية مساء الخميس القادم لتسجيل البيانات ومطابقتها.
وفي سياق أخر ينتظر 2.3 مليون موظف حكومي في ليبيا صرف رواتبهم عن يناير الجاري، والمتأخرة عن المعتاد في الخامس والعشرين من كل شهر، علماً أن عدد العاملين يشكل 30% من السكان.
في هذا الصدد، قال معلم مادة الجغرافيا في التعليم الأساسي في ليبيا حسين الشريدي: "لا يوجد أي معلومة عن رواتب يناير حتى الآن، فيما يكابد المواطن الأمرّين من الأزمات المعيشية التي يعانيها بسبب شح السيولة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية".
وأوضح معلم مادة الجغرافيا في التعليم الأساسي في ليبيا حسين الشريدي، أنه يتقاضى 2200 دينار شهرياً، وأن هذا هو دخله الشهري الوحيد بعدما حظرت وزارة العمل في ليبيا على الموظف العمل في وظيفة أخرى، مشيراً إلى أن الرواتب خلال العام الماضي، لم تتأخر عن موعدها المقرر المعتاد. (الدولار= 4.8 دنانير).
واستغرب الموظف في قطاع الشؤون الاجتماعية في ليبيا علي المريخي، سبب تأخر الرواتب رغم تحسّن الإيرادات النفطية وعدم تسجيل عجز في الموازنة العام الماضي، موضحاً أن المشكلة مصدرها الخلافات السياسية في البلاد.
ولاحظ المحاضر في “جامعة الجفارة” في ليبيا عبدالله الصرماني أن أعضاء هيئة التدريس بعد حل معظم مشكلاتهم طرأت عليهم أزمة تأخر الرواتب، وقال إن التجاذبات بين السلطة المالية والنقدية يدفع ثمنها المواطن الذي ينتظر راتبه الشهري لتغطية مصروفات أسرته مع الغلاء المتواصل للسلع.
تأخر الرواتب ناتج من عدم وجود حل
بدوره، رأى المحلل الاقتصادي في ليبيا، محمد عبيد، أن الوضع المالي غير منتظم لعدة أسباب، أبرزها العجز المتراكم في ميزان المدفوعات حتى وصل إلى 10 مليارات دولار، مع التوسع في الإنفاق عبر حكومة الوحدة الوطنية، فضلاً عن عدم وجود موازنة موحدة لمختلف أنحاء البلاد وسط الانقسام السياسي.
وأوضح أن تأخر الرواتب ناتج من عدم وجود حل بين “مصرف ليبيا المركزي” الذي يطلب موازنة تقشفية معتمدة من مجلس النواب للمحافظة على القدرة الشرائية للدينار، وبين حكومة أطلقت يدها في الإنفاق المالي الاستهلاكي، وبالتالي حدثت مشكلة تأخر الرواتب التي قد تستمر حتى فبراير مع الأزمات المعيشية من أزمة البنزين والسيولة وارتفاع الأسعار
