مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير 2024

نشر
الأمصار

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، رفع أسعار البنزين خلال شهر فبراير 2024 بمقدار يتراوح بين 5 و 6 فلوس لكل لتر، وانخفاض أسعار ليتر الديزل بمقدار 1 فلس للتر.

وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024  بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً للبنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر.

أسعار الوقود خلال شهر فبراير 2024 (لتر/ درهم):

بنزين 98: 
قبل : 2.82 درهم 
بعد : 2.88 درهم

بنزين 95: 
قبل : 2.71 درهم 
بعد : 2.76 درهم

بنزين 91:  
قبل : 2.64 درهم  
بعد : 2.69 درهم

ديزل:
قبل : 3.00 درهم  
بعد : 2.99 درهم

حول قطاع الطاقة في دولة الإمارات

وتهدف جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة إلى ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة من منظومة مصادر الطاقة العالمية، بالإضافة إلى مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة.

يلعب قطاع الطاقة دوراً هاما في السياسات الداخلية والخارجية لدولة الإمارات. ومنذ اكتشاف النفط والغاز قبل أكثر من نصف قرن، أصبحت الدولة عضوا رئيسيا في أسواق الطاقة العالمية، وهي تلعب دوراً مهما في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي.

وتعد دولة الإمارات أكبر منتج للنفط من بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك، حيث بلغ مستوى الإنتاج 2.79 مليون برميل يوميا في العام 2013. وفي نفس العام، بلغ إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي حوالي 54.60 مليار متر مكعب.

يزداد الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بشكل مطرد نظرا لزيادة عدد السكان، وتوسع الاقتصاد، واعتبارات المناخ. ويعد معدل استهلاك الفرد من الكهرباء والمياه في البلاد من أكبر المعدلات في العالم.

ووفقاً لتقرير حالة الطاقة في الإمارات لعام 2015، يستخدم سكان دولة الإمارات يومياً نحو 550 لتراً من المياه، ومن 20 إلى 30 كيلوواط في الساعة من الكهرباء مقارنة بالمعدل الدولي 170 الى 300 لتر من الماء، و15 كيلوواط من الكهرباء يومياً.

تحرص قيادة الدولة على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، فقررت عدم الاعتماد بشكل رئيسي على المصادر التقليدية للطاقة والتي تشمل النفط والغاز، مما يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة. علاوة على ذلك، تسعى الدولة إلى تأهيل جيل من الموارد البشرية والكوادر المواطنة، وتعقد اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات، مما يساهم في تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.