لفتيت: تحفيظ الأراضي السلالية في المغرب تضاعف 10 مرات والمياه تعيق الاستثمار
أوضح وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، أن كراء الأراضي السلالية يطرح ما وصفه بـ"المعضلة" بسبب تباين ردود الفعل حول ثمن كرائها، مشيرا أن خيار الاعتماد عليها كرافعة للاستثمار يدفع نحو اختيار أثمنة تساير السوق أو أقل، بدل المضاربة فيها ما يعيق عمليات الاستثمار فيها.
وأكد وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية، أن الوزارة بعد تعديل قانون الأراضي السلالية تعتمد طلبات العروض التي تحدد التوجه العام للأثمنة، مضيفا أن هناك اتجاها عاما حول تمليك الأراضي لذوي الحقوق، موضحا أن مشكل المياه يعرقل خطوة الكراء، حيث يتخلى عدد من المستفيدين عن هذه الأراضي بسبب شح المياه ما يعيق الاستفادة منها في الفلاحة او الرعي.
وقال وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، أن تحفيظ الأراضي السلالية تضاعف 10 مرات ما بين 2014 و2023، حيث انتقلت المساحة المحفظة من 500 ألف إلى 5 ملايين هكتار، وسط تطلعات لأن تبلغ المساحة 15 مليونا في المستقبل، وذلك في إطار حماية الأراضي من المضاربات والتطاول، لأنها تشكل رصيدا عقاريا يراهن عليه للاستثمار في عدد من المجالات التي تتجاوز الفلاحة والرعي، نحو الطاقات المتجددة وغيرها.
وأوضح وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، أن هناك توجها يجمع وزارة بوزارة المالية ومديرية أملاك الدولة، لتفويت الأراضي شبه الحضرية المتواجدة بمحيط المدن، إلى أملاك الدولة، بهدف وضعها رهن إشارة المستثمرين في ظروف أحسن.
المغرب.. إيقاف مواطنًا هنديًا في مطار محمد الخامس الدولي
أوقفت "عناصر الأمن الوطني المغربي"، مواطنًا هنديًا يبلغ من العمر 45 عامًا في مطار محمد الخامس الدولي، وفقًا لحكم صادر بحقه عن السُلطات القضائية السعودية، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأربعاء.
وأوضح مصدر أمني بأن عملية البحث عن المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات الشرطة الجنائية "إنتربول" أوضحت أنه مطلوب على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بالرياض، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة.
وأضاف المصدر أنه يشتبه بتورط الأجنبي الموقوف في قضية استغلال عمله كمدير مشاريع بإحدى المؤسسات التجارية للاستيلاء على مبلغ مالي يفوق مليونين و500 ألف ريال سعودي، وذلك قبل مغادرته السعودية.
ووضع المتهم تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته إلى النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب إنتربول الرباط" التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره في السعودية بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
