الداخلية المصرية: ضبط متهمين بالاتجار في العملة الصعبة بحيازتهم مليون دولار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

بيان من مصر للطيران بشأن إضراب مطاري برلين وفرانكفورت

وأضاف بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط المتهمين وبحيازتهم مليون و88 ألف دولار أمريكي، و37 ألف يورو، و1,550 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 7 ملايين و770 ألف جنيه مصري، حال قيامهم باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهم، قبل ضبطهم وبحيازتهم مبلغ مالي 4,230,750 جنيه مصري.

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق اخفائها عن التداول والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

وأضاف البيان: "بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع في السوق السوداء، خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

صندوق النقد الدولي: نبحث مع القاهرة تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري

وعلى صعيد اخر، قال مسئول بصندوق النقد الدولي، إنه يتم البحث مع السلطات المصرية تداعيات حرب غزة على الاقتصاد المصري.

وأضاف المسئول أن المباحثات مع مصر مستمرة وتحرز تقدمًا، معقبا: "ننظر في المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر وأهداف البرنامج ما زالت كما هي"، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتابع: "نواصل العمل مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل التي يمكن أن تدعم المضي قدما في مراجعات البرامج"، مؤكدًا أن أي تمويل إضافي لمصر سيكون مرتبطا بالأولويات والإصلاحات والفجوة التمويلية.

والاثنين الماضي، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل عن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال معيط لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، موضحًا أن الأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.