مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

رئيس العراق والشيخ حمودي يؤكدان أهمية بناء العلاقات الخارجية وفقاً للاحترام المتبادل

نشر
الأمصار

أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، أهمية بناء العلاقات الخارجية، خاصة مع دول الجوار، وفقا للثوابت والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، أن "الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي استقبل اليوم الاربعاء عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق، وبحثا مستجدات الساحتين الوطنية والدولية."

وأضاف، أن " الطرفين أكدا على أولوية ترسيخ الامن والاستقرار كاساس لتحقيق اي نهضة وطنية شاملة، ومسؤولية كل القوى السياسية الوطنية في توحيد المواقف والرؤى تجاه التحديات والقضايا الوطنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، منوهان الى "اهمية انتخابات المجالس المحلية في تعزيز الجهد الخدمي والارتقاء بواقعها".

رئيس العراق يؤكد ضرورة حسم حصة كردستان من الموازنة العامة

أكد رئيس العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة حسم حصة كردستان من الموازنة العامة.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،  استقبل في قصر بغداد، مع عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية والمسؤولين في الدولة بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار ئاميدي، وشهد الاجتماع مناقشة آخر التطورات على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على توفير الخدمات للمواطنين من خلال التركيز على إنجاح البرامج والمشاريع التنموية والاستثمارية في البلاد".

وأشار إلى "ضرورة حسم حصة الإقليم من الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان أسوة ببقية الموظفين، مبينا التأثيرات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة عدم دفع مستحقات الموظفين في الإقليم" ، مشيرا إلى أن "عدم دفع الرواتب تسبب في إغلاق المدارس وحرمان الطلبة من تلقي تعليمهم".

 وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وإيجاد الحلول النهائية للقضايا العالقة بين الجانبين وفقا للدستور والقانون، وخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون واعتماد الحوار والتوافقات السياسية بين القوى السياسية".

وتطرق إلى "ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المادة (140) من الدستور، خاصة داخل مجلس النواب، وتعويض المتضررين من المواطنين"، مشيرا إلى "مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء وبقية الجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ المادة ( 140) بصورة فعلية، كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول آلية تنفيذ المادة (140)".