شديد البرودة.. الأرصاد المصرية تكشف حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، وجنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء والوادي الجديد وشمال الصعيد.

بيان من مصر للطيران بشأن إضراب مطاري برلين وفرانكفورت

مصر تُشارك في اجتماعات البريكس لأول مرة كعضو وتدعو لتعزيز التعاون

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد نهارًا على سيناء، شديد البرودة ليلًا.

الحكومة المصرية تقرر إلغاء إعفاءات الضرائب والرسوم لجهات الدولة

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وبحسب بيان صادر الأربعاء، نص مشروع القرار على أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسرى على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة (وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.

كما يسري على الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها، وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي).

وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة.

نص مشروع القرار على أنه لا يسرى حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بالمادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 2023، على الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.

وكذلك الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

وألزم مشروع القرار جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها في البنود السابق الإشارة إليها، بالإضافة إلى مباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مما تم سردها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.