التجارة العراقية: السلة الرمضانية ستضم 11 مادة غذائية
أعلنت وزارة التجارة العراقية اليوم الخميس، أن السلة الرمضانية ستضم 11 مادة غذائية، فيما أكدت المضي بفتح مراكز تسويقية في جميع المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون،: إن "السلة الرمضانية للعام الحالي ستختلف عن سابقتها، حيث ستتم إضافة 4 مواد للسلة"، مشيراً الى أن "السلة الرمضانية ستحتوي على 11 مادة غذائية".
وأضاف، أن "خزين الوزارة يمتد لأكثر من 6 أشهر، والمخازن عامرة بالمواد الغذائية"، مشيراً الى "المضي بفتح مراكز تسويقية في المحافظات كافة".
وأردف، أن "مراكز وزارة التجارة تبيع جميع المواد التي يحتاجها المواطن"، مبيناً أن "تجربة وزارة التجارة مع القطاع الخاص العراقي مميزة، إذ إن تجربة شركة من القطاع الخاص أدارت أتمتة البطاقة التموينية والتجربة كانت ناجحة".
واستطرد، أن "لا حاجة لمراجعة المواطن بشأن البطاقة التموينية وسيتم الاعتماد على البطاقة الموحدة"، منوهاً بأن "المواطن يقوم بتحديث البطاقة الإلكترونية من المنزل".
وفي وقت سابق، قالت وزارة التجارة العراقية، إن خططها لعام 2024 تتضمن افتتاح مراكز تسويقية متعددة في بغداد والمحافظات، فيما توعدت المضاربين بإجراءات قانونية، فضلا عن الوكلاء المتلكئين بتجهيز السلة الغذائية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ستشهد تحولا كبيرا خلال عام 2024 من خلال الانفتاح وفتح مراكز تسويقية في المحافظات ومناطق متعددة من بغداد، وهي تعد خطوة كبيرة لدعم الأسعار و المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن".
وأشار إلى أن "مشروع السلة الغذائية أثبت نجاحه عبر استقرار تجهيز المواطنين ب 7 مواد أساسية وتجهيز عوائل الرعاية الاجتماعية بأكثر من 10 مواد تمثل الحاجة الأساسية للمواطن سواء ممن شملوا بالرعاية الاجتماعية أو بالسلة الغذائية".
وبشأن مراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق أشار حنون، إلى أن "الوزارة لديها آلية رقابية مشددة في جميع مناطق البلاد"، موضحا، أن "وزير التجارة وجه إدارة الرقابة التجارية والمالية وإدارة التخطيط وشركات الوزارة العاملة بالقيام بحملة واسعة وكبيرة لرصد عمل وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات".
وحول إجراءات الوزارة بحق المضاربين في الأسواق أوضح حنون، أن "الأجهزة الأمنية المكلفة لديها عمل عالي المستوى وتنسيق مشترك مع الأجهزة الرقابية والأمنية بغية ردع المضاربين إذ تم إحالة عدد كبير منهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهنالك نتائج كبيرة تحققت بهذا الصدد".
وأكد، أن "الوزارة تتابع العمليات التي يقوم بها المضاريون في جميع المناطق"، مبينا، أن" الأيام المقبلة ستكون حاسمة للمضاربين وسيشهد عام 2024 إجراءات رادعة بحق المضاربين والوكلاء المتلكئين".
