الرئاسة الفلسطينية تدين قرار مجلس النواب الأمريكي بحظر دخول أعضاء منظمة التحرير
أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد وإدانتها لقرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية أن هذا القرار "يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين".
وأضاف البيان أن قرار مجلس النواب الأمريكي "خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق الشعب الفلسطيني، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني".
وتابع البيان أن هذا القرار "لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".
وأكد البيان أن الرئاسة الفلسطينية "ستستمر في نضالها المشروع من أجل نيل حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وكان بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدوان الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في تحدٍ صارخ لأمر محكمة العدل الدولية.
وتطرق منصور، في رسائله إلى تجاوز عدد القتلى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر أكثر من 26900 قتيل، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين، مشيرا إلى مواصلة إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود، المقدمة إلى السكان في غزة، المقدر عددهم بأكثر من 1.9 مليون شخص، تم تهجيرهم قسرا من منازلهم، ما يؤدي إلى تفاقم ظروفهم الحياتية التي تصل إلى مستوى المجاعة الجماعية، والجفاف، وسوء التغذية، وانتشار الأمراض.
ونوه إلى قيام القوة القائمة بالاحتلال بشكل متعمد ومنهجي بعرقلة سبل عيشهم وبقائهم على قيد الحياة، في انتهاك مباشر لأمر محكمة العدل الدولية، هذا إلى جانب استمرار إسرائيل في هجومها وتدميرها المنهجي للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية، الأمر الذي يقوّض توفير الخدمات الإنسانية الأساسية، ويسرّع الظروف غير الصالحة للعيش في غزة.
وشدد على أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا الإفلات من العقاب، مكررا نداءاتنا الدائمة لمجلس الأمن للعمل دون تأخير على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
