تونس: حجز حوالي 10 طن من مادة السداري في أريانة
تمكنت دورية تابعة لوحدات الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بأريانة في تونس، من ضبط شاحنة محملة بـ400 كغ من مادة السداري المدعم بدون فواتير وبالتحري مع صاحب البضاعة أمكن التعرف على المزود الرئيسي وبمداهمة نقطة بيع الأعلاف التابعة له تم حجز 09 طن و 500 كيلو جرام من نفس المادة بنية التفريط فيها بالبيع خارج مسالك التوزيع القانونية.
باستشارة النيابة العمومية في تونس، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
محافظ البنك المركزي التونسي: احتياطي العملة سينخفض بـ14 يوم تصدير
أكد محافظ البنك المركزي في تونس، أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة نظرا لنسبة الاقتراض المرتفعة ونسبة النمو الضعيفة، وبين أن القرض الذي ستقترضه الدولة من البنك المركزي ظرفي حيث يجب وضع قيمته يوم 14 فبراير 2024 على ذمة المقرض، وذلك خلال الاستماع له من طرف لجنة المالية والميزانية في تونس خلال جلسة نظمتها الأربعاء 31 يناير 2024.
وعبر محافظ البنك المركزي في تونس، عن اقتناعه بأن خلاص الديون أحد مقومات السيادة الوطنية وأن خلاص قروضنا في آجالها يجلب ويطمئن المستثمرين، ويبقى الاستثمار الحل الانجع لخلق الثروة، داعيا إلى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة.
وشدد محافظ البنك المركزي في تونس، أنه بالرغم من هذا الترخيص وجب العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة، مبينا انه لا ينجر عنه تضخم لكن مخزون العملة سينخفض.
وأوضح محافظ البنك المركزي في تونس، أن الوضعية اليوم تعتبر صعبة ويعود ذلك إلى ضعف الاستثمار وخلق الثروة وضعف الادخار وتطور التوريد الذي تسبّب في عجز ميزان الدفوعات لكن توصلت تونس إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بـ118 يوم توريد.
إقراض تونس 3.000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم
وأضاف محافظ البنك المركزي في تونس، أن هذا القرض بـ3.000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض بـ14 يوم تصدير وله تأثير على نسبة الصّرف.
ولفت محافظ البنك المركزي في تونس، إلى أن تسبقات سنة 2020 أدت إلى تضخم مالي لأنها وجّهت أساسًا للاستهلاك، لهذا يجب المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تكون تضخمية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ لجنة المالية والميزانية في تونس قررت بعد استماعها لوزيرة المالية ولمحافظة البنك المركزي مواصلة النظر في مشروع هذا القانون.
