صندوق النقد: اتفقنا مع مصر على ضرورة حماية الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل

أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بيانًا قال فيه إن فريقه اتفق مع السلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج حزمة السياسات الشاملة، مشيرًا إلى إحراز تقدم هائل في المناقشة.

مصر.. الإفراج عن نجل رجل أعمال شهير بموجب عفو طبي

وقال البيان الذي نشره الصندوق على موقعه الرسمي إن السلطات المصرية عبرت عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن كل الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

حماية الفئات الضعيفة

وأضاف: "اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضًا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار".

والخميس، قرر البنك المركزي المصري في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2024 رفع سعر الفائدة بمعدل 2%.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

جاء قرار البنك المركزي المصري متوافقاً مع غالبية توقعات الخبراء؛ حيث توقع قطاع عريض منهم رفع سعر الفائدة بنسب تراوحت بين 2 إلى 5%، في خطوة تمهيدية لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خاصة في ظل استمرار مباحثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي الجاري بشأن تمويل متفق عليه بقيمة 3 مليارات دولار ، ومحتمل زيادته في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية المصري المتأزمة على خلفية التوترات السياسية والحرب الإسرائيلية على على قطاع غزة، وما تبعها من توترات في منطقة البحر الأحمر .

ووفقا لآراء أغلب المحللين المؤيدين لفكرة رفع سعر الفائدة فإن الخطوة تأتي في مواجهة معدلات التضخم المرتفع ، خاصة مع الزيادات الأخيرة في أسعار السلع ، خلافاً إلى أنها خطوة تسبق تحرير سعر الصرف وفقاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي لتطوير أداء الاقتصاد المصري .

ما هي قرارات اجتماع البنك المركزي المصري
 

ووفقا لقرارات البنك المركزي المصري فإن سعر الفائدة أصبح عند 21.25% للإيداع و 22.25% للإقراض، فيما يترقب الاقتصاديين تطورات الأوضاع فيما يخص خطوات خفض قيمة الجنيه أو اتباع سياسة سعر صرف مرن ، في ضوء مفاوضات صندوق النقد الدولي

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في العام الماضي على مرتين ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

ويواجه البنك المركزي المصري ضغوط خارجية ومحلية تؤثر على الأهداف الخاصة بالسياسات النقدية ، على رأسها تراجع إيرادات الدولة من الدولار ، وانتشار السوق الموازية للدولار ، خلافا لأزمة الدين الخارجية .