الإمارات واليونان توقعان مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية الرقمية
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الحوكمة الرقمية في اليونان، مذكرة تفاهم لوضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان.
وقع الاتفاقية محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وديميتريس باباسترجيو، وزير الحوكمة الرقمية في اليونان.
ومن الممكن أن تصل القدرة الإجمالية لمراكز البيانات التي سيتم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم إلى 500 ميغاواط.
نمواً ملحوظاً
وشهد سوق مراكز البيانات في اليونان نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية الجمهورية الهيلينية للتحول الرقمي 2020-2025، الهادفة إلى تسهيل تحول الشركات في مناطق "اليونان" كافة إلى مؤسسات رقمية، وتضمين التقنيات الرقمية عبر قطاعاتها الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق مراكز البيانات في اليونان ستصل إلى 1.218 مليار دولار بحلول العام 2028 مقارنةً بـ735 مليون دولار في العام 2022، بمعدل نمو سنوي إجمالي يقدر بنحو 9%.
وفي ظل وجود 15 مركزاً للبيانات حالياً، تعتزم اليونان تعزيز وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، لتصل إلى طاقة إضافية إجمالية تبلغ 139 ميغاواط، من خلال مراكز البيانات الجديدة المخطط تطويرها على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يسهم في أن تصبح اليونان أكبر مركز للبيانات في جنوب شرق أوروبا وثاني أكبر مركز في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2028.
إلى ذلك، تستفيد اليونان من شبكة مكونة من أكثر من 10 كابلات بحرية تربط الجمهورية بالأسواق العالمية الحيوية، التي ترتبط بنقاط تبادل متعددة في شبكة الإنترنت الداخلي، ما يعزز كفاءة الاتصال والشفافية والثقة بشكل كبير، ويوفر مزايا تنافسية لاستقطاب الشركات التي تسعى إلى تبادل البيانات بشكل فعّال وموثوق.
وتؤسس مذكرة التفاهم لمرحلة جديدة من التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين، كما تقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "سيكون لهذه المذكرة دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد مجدداً على الرؤية المشتركة إزاء الدور المحوري للتكنولوجيا ومعالجة البيانات في دعم الاقتصاد الرقمي. ونتطلع لأن تسهم الاستثمارات الجديدة في مشاريع مراكز البيانات في الجمهورية الهيلينية في تطوير البنية التحتية الرقمية سريعة النمو، وتوفير فرص إضافية للمؤسسات والشركات للاستفادة من مزايا الرقمنة".
من جانبه، قال ديميتريس باباسترجيو، وزير الحوكمة الرقمية في اليونان: "إن اليونان تسير على المسار الصحيح لتنفيذ الأولوية الإستراتيجية للحكومة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد في مجال التكنولوجيا في منطقة جنوب شرق أوروبا، وهذا ما تلتزم الحوكمة الرقمية بتحقيقه ترجمةً لرؤية رئيس الوزراء في جعل اليونان وجهة جاذبة للابتكار، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات، ويرتقي بالمنظومة التكنولوجية المحلية من خلال عقد الشراكات الإستراتيجية".
وأضاف: "تعكس الاتفاقية التي وقعناها اليوم حرص حكومتنا على تعزيز سبل التعاون الدولي وإبراز مكانة اليونان كمركز عالمي للبيانات من خلال مضاعفة تأثير الابتكار التكنولوجي على مسار التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد".
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم على خلفية الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات واليونان التي تشهد نمواً ملحوظاً؛ إذ أعلن البلدان في العام 2022، عن إنشاء صندوق بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار) للاستثمار في الاقتصاد اليوناني، ما أدى إلى نمو حجم التجارة غير النفطية بينهما بشكل كبير، لتصل قيمتها في العام 2021 إلى نحو 572 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 67% مقارنة بالعام 2020.
