العراق يعلن ضبط 14 مُتَّهماً في دائرة صحة صلاح الدين بينهم مسؤولان
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الجمعة، ضبطها (14) مُتَّهماً في دائرة صحَّة صلاح الدين، على خلفيَّة إصدار أوامر ترفيعٍ وهميَّةٍ، وإبرام عقود شراءٍ، ووصولات صيانةٍ وهميّةٍ.
وذكرت الهيئة، في بيان أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين رصدت قيام دائرة الصحَّة في المحافظة بإبرام (39) عقداً وهمياً لشراء أجهزةٍ كهربائيَّةٍ وأثاثاً ومُنظِّفات وقرطاسيَّة بمبلغ قدره (3,694,150,000) مليارات دينار خلال الأعوام (2018-2020)"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ ضبط مُدير الشعبة القانونيَّة في دائرة الصحَّة سابقاً و(5) مُتَّهمين آخرين هم أعضاء لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار وإيداعهم التوقيف وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ بناءً على قرار قاضي التحقيق المُختصّ".
وأضافت أنه "تم تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ معاون مُدير مستشفى تكريت التعليميّ الحاليّ الذي كان يشغل منصب مدير قسم الأمور الإداريَّـة والماليَّة والقانونيَّة في دائرة صحَّة صلاح الدين؛ إثر صدور أوامر إداريَّةٍ وهميَّةٍ بترقية مُوظَّفين في قطاع الرعاية الصحيَّة الأولية في بيجي في عامي 2021 و2022"، مُبيّناً أنَّ "الأوامر منسوبٌ صدورها عن الدائرة دون موافقة وزير الصحَّة أو صدور أمرٍ وزاريٍّ بالترفيع؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام؛ نتيجة صرف مبالغ ماليَّـةٍ للمُوظَّفين الذين صدرت أوامر بترقيتهم وترفيعهم".
وتابعت أنَّه "تمَّ استقدام (7) مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنتي التصليح وكشف العوارض في دائرة صحَّة المُحافظة بعد تسبُّبهم بإحداث هدرٍ في المال العام"، لافتاً إلى "صرف مبالغ ماليَّةٍ إلى لجنة تصليح السيَّارات؛ بناءً على وصولاتٍ وهميَّةٍ، وبعد إجراء التحرّي والانتقال إلى المحلات المزعوم صدور وصولات الشراء عنها تبيَّن قيام مُوظَّفي حسابات الدائرة بصرف مبالغ معاملات تصليح سيَّارات؛ استناداً إلى وصولات شراءٍ وهميَّـةٍ؛ بهدف تحقيق مصالح شخصيَّـةٍ على حساب المال العامّ".
النزاهة العراقية ترصد مخالفات بأكثر من 20 مشروعًا في ذي قار
وفي وقت سابق، كشفت هيئة النزاهة العراقية، عن مُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ، وعدم مُطابقةٍ للمُواصفات الفنيَّـة في أكثر من (20) مشروعاً بقيمة (31) مليار دينارٍ في مُحافظة ذي قار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان، أن "اللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة في مُحافظة ذي قار قامت بتعطيل إحالة (18) مشروعاً في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل"، مُبيّناً أنَّ "قيمة المشاريع بلغت (19,322,533,500) مليار دينارٍ ضمن مشاريع الأمن الغذائيّ، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تُنظِّم عقود تنفيذها من قبل المُحافظة؛ بالرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ".
وأوضح البيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد عدم مُطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع (30) للمُواصفات الفنيَّـة"، مُشيراً إلى أنَّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب لفت إلى عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته (6,296,562,251) مليارات دينار، ومُخالفة الشركة المُنفّذة لعددٍ من فقرات العقد، فضلاً عن عدم تنظيم محضراجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات".
