تصاعد وتيرة العداء التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين

عقب أعلان القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة منذ سنوات، لمحاربة الصين على الصعيد التكنولوجي، هو قرار نهائي لا رجعة فيه، حيث لا يكاد يمر شهر إلا وقد أعلنت عن إجراءات جديدة، تسعى من خلالها إلى توسيع نطاق المعركة التكنولوجية الدائرة بينها وبين الصين، والهدف المعلن هذه المرة هو "خنق الذكاء الاصطناعي الصيني".

الحوثي: طلب أمريكا مساعدة الصين في وقف عمليات البحر الأحمر يظهر فشلها

شركات التقنية الصينية

فبعد أن وضعت أميركا ثقلها على مدى سنوات للاقتصاص من شركات التقنية الصينية الكبيرة، المرتبطة بالهواتف ومعدات الإتصالات، مثل هواوي وزد تي إي، حدث تحوّل كبير في أهداف واشنطن مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتصبح هذه التقنية الجديدة هي العنوان الرئيسي للحرب التكنولوجية، الدائرة بين الطرفين، وهو ما تجسد بتشديد أميركا خلال عام 2023 لقيودها على وصول رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة للشركات الصينية.

تصاعد حدة العداء التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين 

وتصاعدت حدة العداء التكنولوجي بين أميركا والصين  خلال 2024، فمع بداية الشهر الأول من السنة أعلنت شركة ASML الهولندية، الاستجابتها لقيود أميركية جديدة تمنع بيع بعض أنواع آلات تصنيع الرقائق للشركات الصينية.

لينتهي الشهر باقتراح أميركي جديد، يوسّع نطاق الصراع التكنولوجي مع الصين، ويستهدف إجبار الشركات السحابية الأميركية، على التصريح عن كل عميل أجنبي يستغل قوتها الحاسوبية لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وزيرة التجارة الأمريكية 

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن بلادها تريد من مقدمي الخدمات السحابية الأميركيين، تحديد العملاء الأجانب الذين يقومون بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على منصاتهم، والتحقيق معهم بشكل نشط، وذلك بهدف معالجة المخاطر الناتجة عن الاحتيال والسرقة وتسهيل الإرهاب وغيرها من الأنشطة التي تتعارض مع مصالح الأمن القومي الأميركي.

وأشارت الوزيرة إلى أن فريقها يركز على القضاء على تهديدات الأمن القومي، التي يشكلها تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث أن وقوع هذه النماذج في أيدي جهات فاعلة غير حكومية، أو أشخاص ليسوا من حلفاء لأميركا، أمر خطير للغاية.

وهذا الاقتراح الذي أصدرته إدارة بايدن في نهاية شهر يناير 2024، سيمنح مقدمي الخدمات السحابية الأميركيين مهلة تنتهي في 29 أبريل 2024 للتعليق عليه، قبل وضع اللمسات النهائية على بنوده وإصداره بشكل نهائي، كونه يتطلب من الشركات الكشف عن أسماء العملاء الأجانب، وعناوين الـ IP الخاصة بهم إضافة إلى معلومات أخرى، مما سيضع حملا على هذه الشركات، وهو عبء لا يختلف عن قواعد "إعرف عميلك" الصارمة التي تحكم الصناعة المالية.

وما يثير قلق واشنطن هو أن تقوم الشركات الصينية بالوصول والاستفادة من القوة الحاسوبية لرقائق الذكاء الاصطناعي، التي تم منعها سابقًا من شرائها، من خلال مقدمي الخدمات السحابية مثل Amazon Web Services، وAzure من مايكروسوفت، وGoogle Cloud من ألفابت.

وتريد أميركا التأكد من أنها أغلقت كل السبل التي يمكن أن يستخدمها الصينيون للوصول إلى نماذجها لتدريب الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يشكل مصدر قلق كبير لإدارة بايدن، التي تعتبر بكين منافسها الاستراتيجي العالمي الأساسي.

ورغم أن الاقتراح الجديد الذي تقدمت به إدارة بايدن لم يسمي أي دولة أو شركة، إلا أن هدفه معروف بالنسبة للجميع، وهو منع الشركات الصينية من استخدام قوة الحوسبة الأميركية.
ويقول رئيس شركة تكنولوجيا مازن الدكاش في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن أميركا ومنذ نهاية 2022، منعت الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة التي تشغّل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

إذ توفر هذه الرقائق قوة حاسوبية عالية تحتاجها الشركات في عملية تشغيل هذه التكنولوجيا.

وما تخشاه أميركا الآن هو أن تقوم الشركات الصينية بالتلاعب بهذه الإجراءات، عبر التعامل مع شركات السحابة الأميركية التي تقدم خدمات تدريب واستضافة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للشركات الصينية الوصول إلى القوة الحاسوبية اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيا.

يذكر أن  شركات السحابية الأميركية تمتلك مراكز بيانات وخوادم ضخمة لتدريب واستضافة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للشركات الصينية الوصول إلى القوة الحاسوبية التي تحتاجها لتشغيل هذه التكنولوجيا.

والشركات السحابية الأميركية تمتلك مراكز بيانات وخوادمًا ضخمة لتدريب واستضافة الذكاء الاصطناعي، مدعومة بالرقائق المتطورة الممنوعة من الوصول إلى الصين.