المغرب.. أغلب المؤسسات لم تعد بحاجة لرسالة التحفيز من الباحثين عن العمل
كشفت دراسة لمنظمة “إنجاز”، أن 52 في المئة من مؤسسات المغرب التي شملتها الدراسة، تشغل ما بين 26 و 50 في المائة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
وشملت الدراسة 50 مؤسسة في المغرب، 52 في المئة منها مقاولات خاصة، و24 في المئة منها مؤسسات عمومية، بينما شكلت مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي 24 في المائة من المؤسسات المشاركة في الدراسة.
وكشف ذات المصدر، أن 44 في المئة من هذه مؤسسات المغرب لديها مخططات لاستقطاب وتكوين الباحثين عن الشغل، وذلك بناء على معرفتها بحاجياتها من اليد العاملة على المدى القريب،بينما تعتمد 40 في المائة من المؤسسات المشغلة على أسلوب تقليدي في التشغيل، حيث تنتظر فراغ المناصب للعمل على استقدام مستخدم جديد.
وصرحت 36 مؤسسة في المغرب من المؤسسات الخمسين التي شملتها الدراسة، أنها تتوفر على برامج معلوماتية مخصصة لتدبير الموارد البشرية وفق أساليب حديثة، بغرض فلترة السير الذاتية للمتقدمين بطلبات العمل وفقا لمؤهلاتهم ومهاراتهم التي تتناسب ومناصب العمل المتوفرة، خاصة المهارات التي يتم اكتسابها خارج مقاعد الدراسة، والتي تكشف قدرة الشباب على التكوين الذاتي والتطور المستمر الذي يفرضه الإيقاع المعاصر لوفرة التكوينات الرقمية الأكثر طلبا في سوق الشغل.
وفي الوقت الذي كانت فيه رسالة التحفيز أو ما يعرف بـ lettre de motivation من أكثر الوثائق طلبا التي ترفق بالسيرة الذاتية للباحث عن العمل، كشفت الدراسة أن 64 في المئة من أرباب المؤسسات في المغرب صرحوا بأنها لم تعد مطلوبة بالنسبة لهم.
بسبب الاحتكار .. تغريم "اتصالات المغرب" 630 مليون دولار
حكمت المحكمة التجارية الابتدائية في الرباط، على شركة "اتصالات المغرب" بتسديد تعويض مالي بقيمة 6.4 مليار درهم مغربي (630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
وتعمل "اتصالات المغرب" في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية إفريقيا الوسطى.
"اتصالات الإمارات"
وتستحوذ "اتصالات الإمارات" على "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بنسبة 53% فيما تمتلك الدولة المغربية 22%.
ويقضي منطوق الحكم بإلزام شركة "اتصالات المغرب" بدفع مبلغ قدره 6.4 مليار درهم (أكثر من 640 مليون دولار) لفائدة شركة "إنوي" وهو أقل من المبلغ الذي كانت إنوي قد طالبت به في البداية والذي كان يبلغ 6.8 مليار درهم (أكثر من 680 مليون دولار).
وتعود جذور النزاع إلى ديسمبر2021، حيث قدمت شركة "وانا كوربورات" (Wana Corporate)، الحاملة للعلامة التجارية "إينوي" شكوى ضد "اتصالات المغرب" اتهمتها فيها بـ"ممارسات مخلة بالمنافسة" و"الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق المحلية".
وتملك شركة "اتصالات المغرب" الحق في استئناف هذا الحكم القضائي الذي يعتبر الأول من نوعه في سجلات القضاء في المملكة.
يذكر أن الحكم يأتي بعد أن فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2020 غرامة قياسية بقيمة 3.3 مليار درهم (أكثر من 330 مليون دولار) على "اتصالات المغرب".
