زيلينسكي يقدم عدة اقتراحات للبرلمان الأوكراني بشأن الحرب
قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراحا للبرلمان لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما إضافية.
وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن مشاريع القوانين ذات الصلة مسجلة تحت رقم 10456 ورقم 10457، وبالتالي، يقترح زيلينسكي أن يوافق البرلمان على مراسيمه بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا وإجراء التعبئة العامة اعتبارًا من 14 فبراير 2024 لمدة 90 يوما.
يشار إلى أنه في 24 فبراير 2022 شنت روسيا بشن عملية عسكرية في أوكرانيا، وفي نفس اليوم، تم تطبيق الأحكام العرفية في البلاد وإعلان التعبئة العامة حتى 26 مارس.. وبعد ذلك، قرر مجلس النواب تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 25 أبريل وتمديدها في التواريخ التالية 23 أغسطس و21 نوفمبر 2022، و19 فبراير و20 مايو و18 أغسطس و15 نوفمبر 2023، و14 فبراير 2024.
عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على روسيا
ذكرت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء فى "مجموعة السبع" تعد حاليا إجراءات جديدة ضد روسيا بحلول 24 فبراير الجارى، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبى.
وأشارت (نوفوستي) - نقلا عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية - إلى أنه يتم تنسيق هذه الإجراءات مع الاتحاد الأوروبي.. موضحة أنه من المتوقع أن تعلن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الخاصة به نهاية الشهر الحالي.
من جانب أخر أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنها تراقب عن كثب الجدل الدائر حول إنشاء تحالف عسكرى أوروبى دون مشاركة الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين: "إن موسكو تراقب عن كثب هذا الجدل الدائر حول إنشاء تحالف عسكري أوروبي دون مشاركة الولايات المتحدة " .
وأضاف بيسكوف: "أنها فكرة ليست جديدة، ولكن حتى الآن حافظت أوروبا على توجهاتها الأطلسية الناتوية".
وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ردا على سؤال بخصوص آفاق تأسيس تحالف عسكري كهذا: "إن القياس المستقل للسياسة الأمنية والهوية المستقلة فيما يتعلق بضمان الأمن الذاتي، كانت محل نقاش في الاتحاد الأوروبي لأكثر من عقد من الزمن، وحتى الآن لم ينجح الأوروبيون وحافظوا على مقاربتهم التي تسترشد بحلف شمال الأطلسي".
في سياق آخر.. أعلن بيسكوف عدم قانونية القرارات، التي قد تتخذها أوروبا، لاستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
وقال بيسكوف: "في حال اتخاذ قرارات تتعلق باستخدام الأصول الروسية كدعم لسداد ديون المساعدات لأوكرانيا، فإنها ستكون غير قانونية إلى حد كبير وسيكون لها عواقب قانونية طويلة الأمد على الذين يتخذون وينفذون مثل هذه القرارات"، موضحا أن بلاده ستطعن على هذه القرارات وستحمي مصالحها وأصولها التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني.
