توقعات للنمو العالمي للاقتصاد إلى 2.9% في 2024
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، الاثنين، لكنها حذّرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثّل خطرا، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا إنها تتوقع حاليا بأن تبلغ نسبة النمو 2.9 بالمئة، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2.7 بالمئة، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة.
وأثبت النمو العالمي "قوّة غير متوقعة" في 2023، إذ وصل إلى 3.1 بالمئة في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسجّل في دول أوروبية.
لكن المؤشرات تدل على "بعض الاعتدال" في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات، "ما زال من المبكر التأكد من أنه تمّ احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل"، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.
تراجع أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم
تراجعت أسعار الذهب عالمياً بشكل كبير مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في شهرين إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكي، يأتي هذا بعد تقرير الوظائف القوي خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى تصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي.
وسجل السعر الفوري لأونصة الذهب العالمي أدنى مستوى في أسبوع خلال جلسة اليوم الاثنين عند المستوى 2021 دولار للأونصة، لتنخفض بنسبة 0.8% عن سعر الافتتاح عند 2039 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2023 دولار للأونصة.
وخلال الأسبوع الماضي استطاع الذهب أن يسجل ارتفاع بنسبة 1% وذلك بعد أن فقد نصف مكاسبه تقريباً ليغلق عند المستوى 2039 دولار للأونصة بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى في شهر عند 2065 دولار للأونصة.
يرجع هذا إلى انخفاض الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.7% ليفقد 15 دولار من قيمته بعد تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر يناير والذي أظهر تعيين وظائف جديدة بمقدار 353 ألف وظيفة بأعلى من التوقعات 187 ألف والقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 333 ألف من 2016 ألف.
خسائر الذهب ناتجة عن قوة تقرير الوظائف الأمريكي والتي أظهرت مرونة مستمرة في أكبر اقتصاد في العالم مما يمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مجالًا أكبر للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
