إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول إيران بداية من اليوم

دخل قرار إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول إلى إيران، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ ضمن 33 دولة شملها القرار.

السعودية تعبر عن قلقها إزاء التطورات في البحر الأحمر

يأتي إلغاء التأشيرة من جانب واحد فقط، وبموجب القرار ينطبق إعفاء التأشيرة على السياح القادمين جوا، وليس عبر المعابر الحدودية البرية، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين .

وبدءا من اليوم سيتمكن السياح من 28 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، من زيارة إيران دون الحاجة للحصول على تأشيرة، بحسب السلطات الإيرانية.

وأوضح عزة الله ضرغامي، وزير التراث والسياحة الإيراني، أن إيران ألغت تأشيرة الدخول لمواطني دول عدة من جانب واحد، بما في ذلك السعودية، والهند، وروسيا، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، ولبنان، واليابان، وتونس، والبرازيل، وغيرها، بحسب الصحف الإيرانية

وعلى صعيد اخر،  كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن اعتزامها طرح صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية، وذلك بعد عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت.

كما أعلنت السعودية للكهرباء تعيين مدراء للطرح المحتمل وهم: بنك ستاندرد تشارترد وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي بالإضافة إلى وميزوهو إنترناشونال بي إل سي وجي بي مورجان سكيوريتيز بي إل سي والراجحي كابيتال، بجانب وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك دبي الإسلامي وبيتك كابيتال للاستثمار، وأخيرا، بنك الصين بي جى اس سي.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، تهدف السعودية للكهرباء (TADAWUL: 5110) من الإصدار المحتمل للصكوك الدولارية إلى تمويل أغراض الشركة العامة خصوصا النفقات الرأسمالية، كما أوضحت بأن قيمة الطرح سيتم تحديدها بوقت لاحق وفقا لمتطلبات الشركة السعودية وظروف السوق.

الشركة السعودية للكهرباء 

الشركة السعودية للكهرباء، هي شركة مساهمة سعودية عملاقة متخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية. 

تعد أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت في تقدم ترتيب المملكة في مجال الحصول على الكهرباء لقطاع الأعمال إلى المرتبة 18 بين 190 دولة وفق تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وذلك من خلال تقليصها عدد إجراءات الحصول على الكهرباء إلى إجرائين إثنين، وتخفيض مدة إيصال الخدمة إلى سبعة أيام، بالإضافة إلى تقليل التكلفة على المشتركين الجدد من خلال خدمة «برق» وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية GIS لتقليل عدد زيارات الموقع، واستحداث مراكز لمتابعة الطلبات.

وكانت قد تأسست الشركة في الخامس من أبريل لعام 2000، بعد دمج أربع شركات موحدة للكهرباء تعمل في المناطق الإدارية الرئيسة الأربع في المملكة بالإضافة إلى عشرة شركات لإنتاج الكهرباء تعمل في منطقة الحدود الشمالية للبلاد، إضافة للعمليات التشغيلية لإنتاج الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء.

يبلغ عدد مشتركيها حوالي 10,3 مليون مشترك. تملك الحكومة السعودية 74.3% من رأسمالها وشركة أرامكو السعودية 6.9% فيما يقع تداول الباقي في البورصة السعودية.