الكويت تعلن شروطًا جديدة لاستقبال طلبات الزيارة العائلية والتجارية والسياحية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، استقبال طلبات الزيارة العائلية والتجارية والسياحية بشروط جديدة، من خلال حجز موعد مسبق عبر «متى»، اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

الكويت: المشاركة العربية الواسعة بمعرض القاهرة للكتاب تسهم في مد جسور التعاون

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي، إن «هذا التوجه جاء بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ورغبة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في البلاد».

وأضافت أن «إقرار فتح إصدار سمات الدخول للزيارة تتم وفق ضوابط إذ أن سمة دخول زيارة (عائلية) تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء، ويشترط ألا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي (حوالي 1320 دولارا أمريكيا)، أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألا يقل راتب العائل عن 800 دينار (حوالي 2640 دولارا)».

 شروطًا جديدة

وأوضحت أن «الموافقة على بعض الأحكام والشروط الواجب توافرها لإصدار الزيارة تتطلب توفير تذكرة سفر (ذهاب وإياب) على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني)، وتعهد مكتوب بعدم المطالبة على تحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد، وتعهد بالالتزام بمدة الزيارة، وعلاج الزائر سيكون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية».

وذكرت أنه «في حال مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له، سيتم إدراج كل من الزائر والكفيل من قبل الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية ومتابعة المخالف وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الأجانب».

وأشارت إلى أن سمة الدخول التجارية تصدر بناء على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية، وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.

وبينت أن سمة الدخول السياحية تمنح للأشخاص المنتمين لـ53 دولة، سواء من منفذ الدخول مباشرة عند الوصول للبلاد، أو من خلال التأشيرة الإلكترونية عبر الدخول على موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.kw.

ولفتت إلى أن سمات الدخول للسياحة للمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي تصرف للأشخاص ذوي المهن المحددة بالقرار الوزاري رقم (2030/2008) وتعديلاته ووفقا للضوابط والاشتراطات المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر، ومن خلال الفنادق والشركات التي لديها ربط آلي مع نظام الإدارة العامة لشئون الإقامة وفق الاشتراطات المتبعة لذلك.

ودعت إلى ضرورة مسح الـ(QR-Code) المرفق لمن يرغب بحجز موعد مسبق عبر منصة «متى».