العراق.. ضبط 5 متهمين في ميناء أم قصر ومديرية بلدية البصرة
أعلنت هيئة النزاهـة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن ضـبط 5 متهـمين في ميـناء أم قصـر ومديرية بلدية البصرة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، تمكَّنت من إحباط عمليَّة تهريب حاويةٍ في ساحة الترحيب الكبرى في كمرك ميناء أم قصر"، مُبيّنا، أنَها "تحتوي على سيَّاراتٍ ودراجاتٍ ناريَّةٍ ممنوع دخولها إلى البلد، وتمَّ ضبط وتوقيف عضوين في لجنة الكشف التي قامت بإنجاز المُعاملة والتصريح الگمرگي بإطلاق الحاوية بقصد إخراجها؛ على الرغم من تبليغ مُوظَّف السونار بأنَّ الحاوية تضمُّ موادّ خلاف ما تمَّ التصريح به".
وأوضح البيان، أنَه "تم ضبط المواد في كمينٍ قبل إخراجها من بوابة الخروج الأخيرة في مركز الگمرك، مُنبهاً بضبط مبلغ (8,575,000) ملايين دينار أثناء تفتيش شقةٍ استأجرها المُتَّهمان".
وأكد البيان، "ضبط مُتَّهمين اثنين أثناء قيامهما ببيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ عائدة إلى مُديريَّة بلديَّة البصرة"، لافتاً إلى "بيع أرقام القطع بعد تسريبها من قبل مُوظَّفين في قسم الأملاك إلى المتهمين، الذين يقومون بدورهم ببيعها بشكل غير قانوني، فيما تمَّ ضبط موظف في المديريَّة بعد تسلمه مبلغ (12,000,000) مليون دينار وبحوزته (9) سندات لعقارات مملوكة للبلديَّة يروم بيعها".
وأشار إلى "قيام المتهم ببيع قطع الأراضي بالتعاون مع مُوظَّفٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري الذي يقوم باستخراج سندات تلك العقارات".
وأضاف، أنه "تمَّ ضبط أوليَّات العقارات المُؤجَّرة والعائدة للبلديَّـة في منطقتي مناوي باشا و(31) للمعارض؛ لوجود تلاعبٍ بتقدير قيمة الإيجار من قبل مسؤول السجلّات في البلديَّة وتنظيمه كتباً تتضمَّن إيجاراتٍ مُخالفة للقيمة الموجودة في عقد الإيجار".
النزاهة العراقية ترصد مخالفات بأكثر من 20 مشروعًا في ذي قار
وفي وقت سابق، كشفت هيئة النزاهة العراقية، عن مُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ، وعدم مُطابقةٍ للمُواصفات الفنيَّـة في أكثر من (20) مشروعاً بقيمة (31) مليار دينارٍ في مُحافظة ذي قار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان، أن "اللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة في مُحافظة ذي قار قامت بتعطيل إحالة (18) مشروعاً في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل"، مُبيّناً أنَّ "قيمة المشاريع بلغت (19,322,533,500) مليار دينارٍ ضمن مشاريع الأمن الغذائيّ، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تُنظِّم عقود تنفيذها من قبل المُحافظة؛ بالرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ".
وأوضح البيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد عدم مُطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع (30) للمُواصفات الفنيَّـة"، مُشيراً إلى أنَّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب لفت إلى عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته (6,296,562,251) مليارات دينار، ومُخالفة الشركة المُنفّذة لعددٍ من فقرات العقد، فضلاً عن عدم تنظيم محضراجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات".
وأضاف إنَّه "تمَّت ملاحظة سوء تنفيذٍ في مشروع إنشاء كورنيش الشطرة/ المرحلة الثانية المُنفَّذ من قبل شركة الفاو ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 بكلفة (3,343,380,000) مليارات دينارٍ"، لافتاً إلى "وجود انهياراتٍ وتكسُّراتٍ في الـصب الكونكـريتيّ، ووجود "تسـوسـات وشـرخ" في الـجـدار الـسانـد، ونزول الأرصفة في أماكن مُتفرّقةٍ من المشروع، فضلاً عن عدم التأمين على المشروع؛ الأمر الذي أدَّى إلى امتناع الدائرة المستفيدة عن الاستلام النهائيّ للمشروع".
ونبه البيان إلى "مُخالفاتٍ فنيَّةٍ تمَّ ارتكابها في مشروع تأهيل وتبليط طرقٍ ريفيَّةٍ بقضاء البطحاء بقيمة (2,373,246,000) ملياري دينار".
