مصر.. الغرف التجارية: لدينا فائض سلع أساسية تكفي لما بعد شهر رمضان
صرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، قائلًا إن مصر لديها أرصدة من السلع الأساسية تكفى لما بعد شهر رمضان المبارك.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر تمتلك أرصدة لجميع السلع الأساسية تكفى لأربعة أشهر، مُعقبًا: لدينا 500 ألف طن أعلاف في الموانئ المصرية وحوالى 2 مليون طن سلع غذائية أخرى في طريقها للموانئ، مؤكدًا أن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يدور عند الـ 48 جنيه.
وتابع قائلًا إن معارض أهلا رمضان، تشارك فيها كبار المنتجين وهناك خصومات كبري في جميع السلع الأساسية، مؤكدًا أنه لدينا مخزون من السكر يكفى أكثر من شهرين والإشكالية في التخزين والتعبئة وسيتم حل المشكلة خلال أسبوع.
مصر.. تزايد احتياطيات النقد الأجنبي إلى 35.25 مليار دولار
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي صعدت إلى 35.25 مليار دولار في يناير، مقابل 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وتلقت الأسواق المصرية، الأحد، أنباء حول اتفاق مرتقب بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، لتوسيع قيمة قرض مالي حصلت عليه القاهرة في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، دون الإعلان عن الرقم الجديد.
والأسبوع الماضي، تسارع هبوط سعر الجنيه المصري في السوق الموازية، بعد توقعات محللين اقتصاديين بقرب تنفيذ تحريك رابع لسعر صرف الجنيه في السوق المحلية، تنفيذا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
البنك الدولي: نتيح لمصر الدعم الفني والمالي لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وبيتر لادجارد، مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وشريف حمدي، مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
استمرار التعاون بين الجانبين
وفي الإطار نفسه، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.
بدوره، أكد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
كما استعرض "لادجارد" خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
