مصر توجه بزيادة إنتاج بدر للبترول من حقل بدر-1 بالصحراء الغربية
شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الجمعية العامة لاعتماد الموازنة الاستثمارية الجديدة في العام المالي المقبل 2024-2025 لشركة بدر للبترول.
وخلال الجمعية العامة لشركة بدر للبترول لاستعراض موازنة العام المالى 2024-2025 وجه الملا بوضع خطط طموح لزيادة الإنتاج من حقل بدر-1 بالصحراء الغربية الذى تقوم الشركة بتشغيله والتي تعد شركة مصرية بالكامل خاصة وأن الزيادة في الإنتاج تتضاعف أهميتها لتقليل الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطنى.
واستعرض إبراهيم مسعود رئيس الشركة خطة حفر الآبار الجديدة ومشروعات تطوير موقع حقل بدر-1فى مجالى التحول الرقمى والاستفادة من غازات الشعلة وخفض الانبعاثات.
البنك الدولي: نتيح لمصر الدعم الفني والمالي لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الدولي، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، وبيتر لادجارد، مسئول السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، وشريف حمدي، مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
استمرار التعاون بين الجانبين
وفي الإطار نفسه، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.
بدوره، أكد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
كما استعرض "لادجارد" خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
