تونس تبحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير تعزيز سبل التعاون

أجرت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شبيوب، مباحثات مع المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، حول سبل تعزيز آفاق التعاون بين الوزارة والبنك الدولي وخاصةً في مجال الطاقات المتجددة وتمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

تونس تجدد موقفها الداعم للتسوية السياسية في ليبيا دون تدخلات خارجية

بحث سبل التعاون بين تونس وروسيا في مجال السياحة

والتقت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية في مقر الوزارة بالمدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة التونسية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة التونيسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في المرحلة القادمة ومنها التقدم على مستوى برنامج الانتقال الطاقي وتحسين القدرة على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، وجعل قطاع الطاقة أكثر جذبا للاستثمارات الخارجية.

نواب تونس يناقشون انضمامها إلى اتفاقية "بودابست"

يناقش مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس الى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية "بودابست لعام 2001.

ويأتي ذلك خلال جلسته، الثلاثاء، ليمنحها الفرصة للمساهمة في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال في ظل صبغتها العابرة للحدود.

وجاءت إحالة مشروع القانون لجلسة عامّة بالبرلمان التونسي في ظل تأكيد وثيقة شرح الأسباب المرافقة له، على أن تونس سعت الى تطوير الأطر القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وبعد تضمين تلك الظاهرة بالمجلة الجزائية منذ عام 1999، وبهدف تفادي نقائص مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وتشير الوثيقة إلى أن المرسوم الـ 54 لسنة 2022 جاء مواكبًا لتطور القانون الدولي في ذلك الشأن منذ اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالجريمة الالكترونية "بودابست 2001" وضمت العديد من الدول حول العالم.

بدأ البرلمان التونسي،  مناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وهو القانون الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد في 20 مارس (آذار) 2022 بهدف المصالحة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، مقابل دفع أموال للدولة، أو تنفيذ مشروعات تنمية شرطاً لمغادرة السجن، غير أن تنفيذه جوبه بكثير من العراقيل لتعاد صياغته من جديد.

ويتضمن مشروع قانون التعديل على مرسوم الصلح الجزائي، المعروض على البرلمان التونسي، 51 فصلاً، وتشمل التنقيحات الجديدة التي أدخلت على النص الأصلي 17 فصلاً، وقد جرى الإبقاء على «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» في صيغتها الأصلية، فيما شملت التغييرات مدة عمل اللجنة المحددة في النص الأصلي بستة أشهر مع التمديد في الفترة نفسها، لكن النص الجديد لم يحدد سقفاً زمنياً لعمل اللجنة، التي تحدد مدة أعمالها بأمر رئاسي وفق الفصل السابع.