العمل العراقية تعلن قرب إطلاق حملة كبرى على العمالة الأجنبية ببغداد والمحافظات

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، اليوم الأربعاء، عن قرب إطلاق حملة كبرى على العمالة الأجنبية في بغداد والمحافظات، فيما حددت شروطاً وآليات جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية.

العراق.. السوداني: لن نهادن أو نجامل عن سيادة بلادنا ومصالحِ شعبنا العليا

العراق وإيران يوقعان محضر اتفاق مشترك بشأن آليات التبادل التجاري ودخول المسافرين

وقال المتحدث الرسمي للوزارة نجم العقابي،  إنه "استناداً الى توجيهات وزير العمل ستباشر اللجنة التفتيشية إجراء زيارات الى أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل نتيجة قيامهم بتشغيل عمال أجانب دون استحصال الموافقات الأصولية".

وأوضح، أن "الحملات بهذا الشأن ستنطلق خلال الأيام المقبلة"، داعياً "أصحاب العمل ممن يقومون بشتغيل عمال اجانب غير الحاصلين على رخصة عمل الى الاسراع في اصلاح موقفهم القانوني إما من خلال تسفير العمال أو تسليمهم الى مديرية شؤون الإقامة".

وأكد، أن "الحملات ستكون واسعة ومركزة في مناطق بغداد ومن بعدها ستشمل المحافظات كافة"، مبيناً أن "لجاناً مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية ستقوم بتغطية المشاريع والحد من ظاهرة وجود العمالة الأجنبية في المشاريع".

منصة مهن الإلكترونية

وأشار، الى أن "عدد المسجلين في منصة مهن الإلكترونية خلال العام الماضي بلغ 12 ألفاً و227 عاملاً أجنبياً مخالفاً"، منوهاً بأن "عدد الذين تم منحهم إجازات عمل 6532 عاملاً، بينما بلغ عدد المراجعين 8502 ممن راجعوا الدائرة و3725 لم يراجعوها".

وتابع، "تم وضع شروط وآليات جديدة للحد من تسريب العمالة الأجنبية"، لافتاً الى أن "الشروط تضمنت عدم استقدام أي عامل أجنبي ما لم يكن ماهراً ولديه شهادة خبرة مصدقة من بلده".

وكانت  أكدت وزارة العمل العراقية، اليوم السبت، عدد العمالة الأجنبية المرخصة، فيما أكدت أن رخصة العمل تمنح حصراً للمهن غير المتوفرة داخل البلاد.

وقال المتحدث باسم  وزارة العمل العراقية، نجم العقابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الوزارة منحت فرصة بعد استحصال موافقة وزير العمل أحمد الأسدي، للعمال الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة مباشرة، خاصة العمالة السورية، من خلال مراجعة الوزارة لأخذ رخصة عمل بعد استكمال الإجراءات القانونية لهم".

وأوضح  المتحدث باسم  وزارة العمل العراقية، أن" رخصة العمل لن تمنح لأي مهنة، بل تصدر للمهن غير المتوفرة داخل البلاد؛ لأنه بحسب القانون يجب تشغيل نسبة 50% من اليد العاملة الوطنية، تقابلها نسبة تشغيل 50% من العمالة الأجنبية، لاسيما الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة"، مؤكداً، أن" عدد العمالة الأجنبية المرخصة لا يتجاوز 100 ألف شخص".

وأشار المتحدث باسم  وزارة العمل العراقية، إلى" وجود الكثير من العمالة الأجنبية غير المرخصة في البلاد، الذين دخلوا عبر فيزا سياحية أو زيارة دينية ويتوجهون إلى سوق العمل، كما أن هنالك مخالفات أخرى منها انتهاء رخصة العمل التي تمنح لمدة سنة كاملة، وعدم تجديدها"، مبيناً، أن" هناك لجاناً مشتركة مع وزارة الداخلية، وهي المعنية بهذا الملف".