أبو الغيط يفتتح المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدوحة
افتتح أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية صباح الأربعاء، الموافق 7/2/2024 أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد المنعقد بالدوحة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر.
وألقي الامين العام كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدي، الذي يعقد بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية بدولة قطر، تناول فيها موضوع الاجتماع وهو المتعلق بالتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد كما تناول فيها تداعيات الحرب الاسرائيلية علي سكان غزة من المنظور الاجتماعي.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط اشار الي الكارثة الانسانية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة العربية نتيجة الجرائم الاسرائيلية الفظيعة في قطاع غزة، والتي تخالف كافة الاعراف والقوانين الدولية والمبادئ والقيم الانسانية، داعياً إلى ضرورة العمل بشكل فوري لوقف تلك المذابح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أكد على أهمية حشد الجهود التنموية والاجتماعية والاقتصادية والانسانية في ظل الافتقار إلى متطلبات الحياة الأساسية في قطاع غزة واستمرار سقوط أعداد هائلة من الشهداء وارتفاع أعداد الجرحى لاسيما من الأشخاص ذوي الاعاقة، فضلاً عن تشرد آلاف الأسر وتيتّم آلاف الأطفال. وأضاف أبو الغيط بأن هذا المنتدى يمثل تعهداً للعمل من أجل استعادة نسيج المجتمع الفلسطيني الذي يجسد قيم الصمود والتمسك بالأرض.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المنتدى يشكل انطلاقة نوعية مميّزة حول أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي كالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده في المنطقة العربية، والذي يُعدّ أساساً لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ومن أهم جوانبها تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الاعاقة والأُسر المنتجة وريادة الاعمال.
وأشار إلى أن أبو الغيط تطرّق إلى جهود جامعة الدول العربية لتعزيز الحماية الاجتماعية المتكاملة حيث تمثل الأسرة عنصر مركزي في البنيان الاجتماعي العربي، ولا شكّ بأن تصاعد بعض الاتجاهات التي تدعو إلى تغيير القيم المستقرة والمبادئ الراسخة ذات صلة بالأسرة لها تأثير سلبي بالغ على حقوق الأطفال وتماسك النسيج الاجتماعي والتناغم الثقافي داخل المجتمع الواحد، وفي هذا الإطار، أشاد أبو الغيط بمبادرة دولة قطر لإطلاق تعهدها العالمي لحماية منظومة الأسرة من التغيرات الأمنية والاجتماعية والفكرية المؤدية إلى إضعاف بنية الأسرة الطبيعية.
