اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا تدخل حيز التنفيذ رسمياً
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا حيز التنفيذ رسميًا، والتي تهدف إلى زيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولتين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يفوق 92% من السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات.
بدأ تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا الخامسة التي تدخل حيز التنفيذ، وتستهدف زيادة القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية بين الدولتين إلى مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وبحسب الوكالة فأن الاتفاقية تنطلق من العلاقات الثنائية المتنامية التي أثمرت عن تجاوز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكمبوديا 300 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يعادل الرقم المسجل في الفترة نفسها من عام 2022، وبزيادة 30.5% عن الفترة نفسها من عام 2021.
وذكرت أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 3.8 مليون دولار للجانبين مع نهاية عام 2020، بينما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى كمبوديا مع نهاية النصف الأول من عام 2022 ما يقارب 3 ملايين دولار.
الإمارات وكمبوديا تُقرّان تأسيس منطقة حرة وفق اتفاقية الشراكة الاقتصادية
والاثنين الماضي، أقرت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ومملكة كمبوديا تأسيس منطقة تجارة حرة وفقاً للقرار الصادر بتاريخ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1979 بشأن التمييز، والمعاملة التفضيلية، والمعاملة بالمثل، وزيادة مشاركة البلدان النامية (بند التمكين)، وكذلك المادة الخامسة من الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات (الجاتس).
وتستهدف هذه البنود تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق، وتحرير تجارة السلع والخدمات والاستثمارات، وتقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وبحسب وثيقة صادرة عن دائرة «جمارك دبي»، وبناءً على المرسوم الاتحادي رقم 193 لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومتي دولة الإمارات وكمبوديا، وكتاب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المؤرخ في 30 يناير/ كانون الثاني 2024 بشأن تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ومملكة كمبوديا، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير/ كانون الثاني 2024.
وأوضحت الاتفاقية التي تضمنت 17 فصلاً و114 ورقة أن تأسيس منطقة تجارة حرة سيتيح مناخاً آمناً أكثر ملاءمة يمكن توقعه لتحسين العلاقات التجارية بين الطرفين وتطويرها سعياً إلى تيسير التجارة من خلال تعزيز إجراءات جمركية فعالة تمتاز بالشفافية تخفض التكاليف وتضمن القدرة على التنبؤ للمستوردين والمصدرين في البلدين.
وتطرقت الاتفاقية إلى كثير من البنود والقضايا التي من شأنها تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، والإعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وتدفق الاستثمارات، والمعاملة الوطنية والنطاق الجغرافي، والشفافية، وتسريع وتحسين التزامات التعريفة، وتصنيف السلع.
كذلك أوضحت بنود الاتفاقية قيود الاستيراد والتصدير، والتقييم الجمركي، ودعم الصادرات، والإدخال المؤقت للبضائع، وتحديد بضائع وشهادات المنشأ، والتدابير الوقائية الثنائية، والرسوم الجمركية.
أيضاً تطرقت الاتفاقية إلى أهمية حماية المستهلكين على الإنترنت وحماية البيانات الشخصية، وكذلك التطرق إلى المدفوعات الرقمية الجمركية، والاستثمارات المتبادلة، والتعاون في براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من القضايا والأمور التي تصب في صالح الطرفين.
