سوق أبوظبي العالمي ينضم إلى المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين
أعلن سوق أبوظبي العالمي، انضمام سلطة التسجيل به لعضوية "المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين"، اعتباراً من يوم 22 يناير/كانون الثاني 2024.
ويدعم ذلك مكانة السوق عالمياً ويعزز جهوده التعاونية مع الجهات المتخصصة في المجال التنظيمي حول العالم.
علامة فارقة
ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة لسلطة التسجيل وسوق أبوظبي العالمي بشكل عام، وذلك كون المنتدى يضم 55 عضواً آخر فقط، يمثلون الأسواق الدولية الرئيسية، ومن بينهم، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تولي العديد من المنظمات العالمية البارزة مهمة مراقبة اجتماعات المنتدى ومن بينهم، "المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية " و"لجنة بازل للرقابة المصرفية" و"مجلس الاستقرار المالي" والبنك الدولي.
وباعتباره مركزاً مالياً دولياً، يدرك سوق أبوظبي العالمي الدور الحاسم الذي تلعبه التقارير المؤسسية المتكاملة وعمليات التدقيق عالية الجودة في الحفاظ على قوة وجودة أداء المنظومات المالية الشاملة، حيث تسلط هذه العضوية الضوء على التزام سوق أبوظبي العالمي بالحفاظ على إطاره التنظيمي وتخصيص الموارد التي تعزز تميزه في ممارسات التدقيق التي تساعد في خدمة المصلحة العامة.
وبالإضافة إلى تعزيز قدرته على الامتثال، فإن إدراك أهمية عمليات التدقيق عالية الجودة يساهم بشكل مباشر في حماية المستثمرين، وتعزيز تقارير الشركات والاستدامة، والهيكل الأساسي لاقتصاد أكثر مرونة ومتانة.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي " نتشرف بالإنضمام إلى عضوية المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين الرائد عالميًا في مجال التدقيق، والذي تتمحور مهمته الأساسية في توفير منصة متكاملة لنشر المعرفة المتخصصة والخبرات في المجال، ولا شك بأن هذه العضوية ستعزز مكانة السوق على خريطة الجهات التنظيمية العالمية الرائدة وستؤكد على جهودنا المتواصلة في تطوير منظومة التدقيق على مستوى العالم، من خلال التعاون الفعّال مع الهيئات المختصة".
وأضاف أن هذه العضوية لا تشير إلى مكانة سوق أبوظبي العالمي بين الجهات التنظيمية المالية الرائدة وحسب، بل تفتح أيضاً السبل أمام سلطة التسجيل في السوق للمساهمة والمشاركة بشكل فعّال في مبادرات وأنشطة "المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين"، ما يعزز دورها في المشهد التنظيمي العالمي.
من جانبه، أكد السوق التزامه بتعزيز الشفافية، ودعم تنفيذ تقارير الشركات والاستدامة، ورفع ثقة المستثمرين ودفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل لأبوظبي ودولة الإمارات.
