توافق "مصري - أمريكي" بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة
أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا، اليوم الجمعة، بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي عكست التوافق في المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي، تؤكد مواصلة العمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع.
ولفت بيان رئاسة الجمهورية، رفض التهجير القسري بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين في ضوء الشراكة الإستراتيجية بينهما، بشأن إرسال وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكدت رئاسة الجمهورية، أن موقف مصر الثابت سيظل مصمماً على وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها، وإنقاذاً لهم من القصف والجوع والمرض، وكذلك ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية لإدخالها للقطاع بأكبر كميات ممكنة، وتحث في هذا الصدد جميع الأطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال المساعدات بالشكل المنشود.
وأشار بيان رئاسة الجمهورية، اليوم، إلى أن مصر تؤكد أن أية محاولات أو مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المساعدات المصرية
وأكد بيان رئاسة الجمهورية، الذي أصدرته اليوم، الجمعة، أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات لقطاع غزة، كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسئولية الإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، وأن مصر تحملت ضغوطاً وأعباءً لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك قامت ومازالت باتصالات مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية، للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب.
وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعباً ومجتمعاً مدنياً، وأن مصر قامت كذلك بتسهيل وتنسيق زيارات المسئولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا من أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها السلطات المصرية في هذا الصدد.
