البرلمان يثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الليبية.. تفاصيل

 أثار قرار برلماني بتشكيل صندوق لإعادة إعمار ليبيا مقره بنغازي، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية وأعاد النقاش حول سلطة البرلمان ونفوذه، فضلاً عن تدخل قوات حفتر وأبنائه في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية، ما يجعل كل قرار صادر عن الشرق الليبي غير محل للثقة.

ليبيا.. بحث أزمة المحروقات في مدينة درنة

ليبيا.. الكوني يشارك في أعمال الندوة العلمية المؤسساتية

وأصدر مجلس النواب قراراً بإنشاء “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”، تكون مهمته تنفيذ خطط وبرامج إعادة إعمار المدن والقرى والمناطق الليبية ويكون مقره في بنغازي.

مجلس النواب

وحسب نص قرار مجلس النواب، يتولى إدارة الصندوق مدير ونائبان، يتم يقترحهم رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، ويصدر قرار تكليفهم من هيئة رئاسة مجلس النواب.
وفي الشأن نفسه، صوت المجلس في جلسته في 9 من كانون الثاني/يناير بالموافقة بالإجماع على الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة في المنطقة الغربية وإحالة المبلغ للجنة إعادة الإعمار والاستقرار؛ لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار في المنطقة.
وعقب ذلك، وصفت عضو المجلس الأعلى للدولة قرار مجلس النواب بإنشاء صندوق إعمار ليبيا بأنه عبثي وصادر عن جهة غير مسؤولة.
وأضافت المحجوب في مداخلة صحافية أن إنشاء الصندوق دون إخضاعه للرقابة والمحاسبة يعد نهباً لأموال الليبيين، وفق تعبيرها.

 صلاحيات السلطة التنفيذية

وقالت إن قرارات النواب أصبحت تتداخل بشكل مباشر مع صلاحيات السلطة التنفيذية، وإن هذا القرار لن يكون له أي أثر تنفيذي؛ وفق تعبيرها.
وجاء قرار البرلمان الليبي استمراراً لسلسلة من القرارات العشوائية في إطار إعادة الإعمار. وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر، كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، بالقاسم خليفة حفتر بمهام إدارة صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن الإعصار دانيال، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

 قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة

وجاء التكليف بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم 181 لعام 2023 بشأن تعيين مدير تنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بحسب نص القرار الذي نشرته الحكومة.
وبالقاسم هو النجل الأصغر لخليفة حفتر، وكان يُقدم في اللقاءات العامة بصفته أحد المستشارين السياسيين لـما يوصف بالقيادة العامة، ودائماً ما كان يرافق رئيس مجلس النواب في غالبية جولاته الخارجية.
ومنذ كارثة الفيضانات التي دمرت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، بدا بالقاسم مرافقاً دائماً لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال جولاته بالمناطق المتضررة من الفيضانات
وتتراجع الثقة في قدرة حفتر وأبنائه على تسيير عجلة إعادة الإعمار والتنمية، فضلاً عن مجلس النواب خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الهشة التي تعيشها المدن الخاضعة لسيطرتهم وحوادث الخطف والاعتداء المتكررة، ما جعلهم يفقدون ثقة الشارع الليبي.