ليبيا.. مجلس النواب يخاطب سفراء الإمارات وفرنسا وتركيا بشأن حقل الحمادة
خاطبت رئاسة مجلس النواب في ليبيا، سفراء دول الإمارات وفرنسا وتركيا لدى ليبيا ببطلان اتفاق حكومة الدبيبة بشأن شراكة الإنتاج بحقل الحمادة “NC7” مع مجموعة شركات تضم إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية وشركة الطاقة التركية.
وقال مجلس النواب في ليبيا، في بيان مخاطبة للسفراء، إن حكومة الوحدة الوطنية فاقدة للشرعية وغير ذات صفة الأمر الذي يجعل توقيعها أي أمر باطلاً في القانون الليبي.
وأصدر مجلس النواب في ليبيا، قرارًا يقضي بعدم المساس بالثروات السيادية من بينها النفط بأي نوع من التعاقدات إلى حين انتخاب حكومة من الشعب.
وأكد مجلس النواب في ليبيا، أن هناك شبهات في الفساد الكبيرة ومخالفات قانونية وضرر جسيم سيلحفه توقيع هذا العقد على الاقتصاد الليبي، معتبرًا هذا الأمر تعديا غير مبرر على ثروات ليبيا السيادية من قبل دول وشركات متورطة في هذه الصفقة، ويعد استغلالا لما تمر به البلاد من ظروف سياسية صعبة، وأن المضي في توقيعها سيؤثر حتما بشكل سلبي على العلاقات الأخوية.
وكان النائب العام في ليبيا، قد أمر في ديسمبر الماضي بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي، داعيًا في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
يشار إلى أن مجلس النواب في ليبيا، حذر في بيانه القاضي سابقًا في 24 ديسمبر، حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل، موضحًا أن الاتفاقية تشمل تنازل الحكومة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف الشركات الأجنبية.
ليبيا توقع اتفاقية لبناء خط سكة حديد يربطها بمصر.. تفاصيل
في خطوة تاريخية تعزز التكامل الإقليمي، وقع وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي علي السعيدي اتفاقية مع ائتلاف شركات «BFI» الصينية وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية لتنفيذ مسار السكة الحديد من مدينة بنغازي إلى بلدية مساعد الحدودية، ثم وصولا إلى مدينة مرسى مطروح المصرية.
تفاصيل الاتفاقية:
مسار السكة الحديد: سيبدأ المسار من مدينة بنغازي ويمر عبر بلدية مساعد الحدودية ليصل إلى مدينة مرسى مطروح المصرية.
فوائد المشروع:
تعزيز التجارة: سيُساهم المشروع في تعزيز التجارة بين ليبيا ومصر، ودول شمال أفريقيا بشكل عام.
خلق فرص العمل: سيُوفر المشروع فرص عمل جديدة خلال مراحل البناء والتشغيل.
تنمية الاقتصاد: سيُساهم المشروع في تنمية الاقتصاد الليبي من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز النقل البري.
يُعدّ توقيع هذه الاتفاقية خطوة تاريخية هامة نحو التكامل الإقليمي بين ليبيا ومصر ودول شمال أفريقيا.
يُتوقع أن يُساهم المشروع في تعزيز التجارة، وخلق فرص العمل، وتنمية الاقتصاد في المنطقة.
وكان اطلع وزير الاقتصاد والتجارة في ليبيا، محمد الحويج، على سير الحركة التجارية البينية بين ليبيا ومصر، وذلك خلال لقائه مع أصحاب الاعمال والشركات المصرية المشاركة بفعاليات معرض ليبيا للغذاء.
ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا، فقد تابع الحويج ملاحظات أصحاب الشركات حول الإجراءات المتبعة عبر المنافذ البرية على الجانبين الليبي والمصري والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنقل أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.
