وزير الداخلية العراقي يوجه بتفعيل مشروع الإشارات الذكية والرادارات
وجه وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، بتفعيل مشروع الإشارات الذكية والرادارات.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري، ترأس اليوم اجتماعاً مع المديرية العامة للمرور بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومستشارين الوزارة".
وأضاف البيان ان "وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بتفعيل مشروع الإشارات الذكي والإسراع في إدخال هذا المشروع حيز التنفيذ اضافةً الى في الطرق السريعة".
وتابع ان "التوجيه شمل أيضا تشكيل لجنة تدرس الطرق السريعة التي سجلت نسباً عالية من الحوادث خاصة أيام زيارة الأربعين والمناسبات المليونية"، مؤكداً على "الإسراع بإنجاز قواطع الطرق الخارجية التي هي قيد الإنجاز".
وشدد "على العجلات التي لا تحمل لوحات في الشارع".
وزير الداخلية العراقي يصدر توجيهًا يخص جرائم الابتزاز الإلكتروني
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، استمرارها برصد المحتويات السلبية المنشورة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما أشارت إلى أن وزيرها عبد الأمير الشمري، وجه باعتماد أساليب علمية وعملية لمتابعة جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وقال مستشار وزير الداخلية العراقي، اللواء سعد معن،: إن "الحملات مستمرة بشأن متابعة ورصد المحتويات السلبية المنشورة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي"، مبيناً أن "التنسيق قائم بين وزارة الداخلية ممثلة بدائرة المستشار الأمني ودائرة العلاقات والإعلام وبين مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف معن، أن "هناك العديد من القضايا تم تقديمها إلى محكمة النشر والإعلام واتخاذ الإجراءات وفق أحكام القانون بشأنها"، مشيراً إلى "حرص الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في الأيام الماضية على إعطاء فرصة لكل من يقوم بنشر محتويات غير لائقة بقصد أو دون قصد إلى مراجعة نفسه والكف عن نشر هذا المحتوى، مع التشديد على أن القانون هو الفيصل لكل من يتعمد الإساءة والأذى بالمجتمع".
وفي سياق متصل، ذكر معن، أن "وزير الداخلية أشار خلال لقائه بمسؤولي مؤسسات الوزارة المعنية بمتابعة جرائم الابتزاز الإلكتروني، إلى ضرورة اعتماد أساليب علمية وعملية في متابعة مرتكبي هذا الجرم وتطوير الأداء".
ولفت إلى أن "الوزارة تواجه جرائم الابتزاز الإلكتروني من خلال المؤسسات الأمنية والاستخبارية وإجراءاتها الرادعة عبر التوعية والتثقيف"، منوهاً إلى "دور الشرطة المجتمعية وشرطة الأسرة والدوائر التخصصية التي غالباً ما تعمل على مكافحة الجريمة قبل وقوعها وحققت إنجازاً مهماً في هذا الصدد".
وأشار إلى "دور التعاون ما بين وزارة الداخلية والمواطن للإيقاع بالمبتزين وإحالتهم إلى القضاء".
