صندوق النقد الدولي: نمو الشرق الأوسط سيتباطأ في 2024
صرحت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن اقتصادات الشرق الأوسط تتباطأ عن توقعات النمو بسبب خفض إنتاج النفط والحرب في غزة حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية.
وأضافت كريستالينا غورغييفا، أمام منتدى المالية العامة للدول العربية بدبي "بينما لا تزال حالة الغموض مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية لأن الاقتصاد العالمي يتسم بالمتانة على نحو يثير الدهشة"، وحذرت من احتمال حدوث تأثير أوسع نطاقا على الاقتصادات الإقليمية جراء استمرار الصراع في غزة.
وفي آخر تحديث حول وضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، عدل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخفضه إلى 2.9 بالمئة هذا العام،أي أقل من توقعاته في أكتوبر، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير والصراع في غزة.
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصادي العالمي
وزاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، رافعا مستوى التوقعات لكل من الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
وقالت غورغييفا، إن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تأثير الصراع على عائدات السياحة، في حين أثرت هجمات البحر الأحمر على تكاليف الشحن على مستوى العالم.
وأضافت، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن هذه العوامل ضاعفت "تحديات الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة".
استهداف الحوثيون في اليمن سفنا تجارية بطائرات مسيرة
ويستهدف الحوثيون في اليمن سفنا تجارية بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين وسط مهاجمة إسرائيل لحركة حماس في غزة. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها يصفون هجمات الحوثيين بأنها عشوائية وتهدد التجارة العالمية.
وحولت العديد من شركات الشحن العالمية حركة مرور سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو أطول من طريق قناة السويس المصرية.
وزير المالية المصري محمد معيط
وقال وزير المالية المصري محمد معيط لرويترز على هامش القمة إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.
وقالت غورغييفا، إن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة غدا الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة
وتابعت قائلة إنه بالإضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة "يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي"، وذلك بحسب نسخة من الخطاب نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت.
ويقول صندوق النقد إن دعم الوقود الأحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
ويوصي بالتخلص التدريجي من دعم الطاقة ضمن اقتصادات المنطقة، بما في ذلك الدول المصدرة النفط، مقترحا الدعم المستهدف كبديل.
